أرض كنعان / غزة / اتهمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة مساء الاثنين وزارة الأوقاف في الضفة الغربية بالمسؤولية عن إعاقة موسم العمرة وذلك باشتراطاتها المالية والأمنية الجديدة.
وقالت الوزارة : إن "الذي تسبب بإعاقة انطلاق موسم العمرة لهذا العام لبضعة أيام هي وزارة الأوقاف برام الله من خلال الاشتراطات المالية والأمنية الجديدة التي وضعتها".
وذكرت أن الوزارة بالضفة طالبت شركات الحج والعمرة العاملة في القطاع بالتوقيع على مجموعة الأمور المالية إلى جانب مطالبتها بإرسال كشوفات بأسماء المعتمرين لرام الله لأخذ الموافقة الأمنية عليها قبل إرسالها للقنصلية للحصول على التأشيرات، مؤكدة أن هذا إجراء مرفوض منها ومن المواطنين.
وأكدت الوزارة أنها تحملت أعباءً كبيرةً، ووقفت بجانب الشركات والمواطنين من أجل تعويض الخسائر التي لحقت بهم في موسم العمرة في العام الماضي بسبب الظروف الأمنية التي حدثت في الجانب المصري مما أعاق تسيير قوافل العمرة في العام الماضي.
وشددت على أنها الجهة الوحيدة المسئولة والمشرفة على الشركات، منوهة إلى أن العلاقة بين الوزارة والشركات تسير وفق لوائح وقوانين وأنظمة وتعهدات تلزم الشركات بالمهنية في أدائها.
ولفتت الوزارة إلى أنها حرصت على تحييد موسمي الحج والعمرة عن المناكفات الإعلامية والسياسية التي من شأنها تعكير أجواء المصالحة التي انطلقت في القاهرة، مشددة على ضرورة الالتزام بسير موسم العمرة كما كانت في الأعوام الماضية بعيداً عن أي مناكفات.
وأعرب وزير الأوقاف في الضفة محمود الهباش أمس الأحد عن استغرابه من "تأخير الشركات المخولة للعمل في مجال الحج والعمرة في قطاع غزة تسيير قوافل معتمرين من القطاع على الرغم من بدء الموسم وانتهاء إجراءات تصديق العقود الخاصة بهذه الشركات".
ونفى الهباش وضع وزارته لشروط جديدة على شركات الحج والعمرة في القطاع أو فرض أية رسوم للوزارة على هذه الشركات، مضيفًا أن "الوزارة ألزمت الشركات فقط بشروط العقد الذي وقعته مع المعتمر ومع الوزارة حفاظا على مصالح المعتمرين وحقوق الشركات".