أرض كنعان - لبنان /
استنكر رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان أصدره اليوم باسم الاتحاد، قانون الكنيست الإسرائيلي الأخير الهادف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية ومصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية، معتبرا أنه تحد سافر للعدالة واعتداء جديد على الشعب الفلسطيني يشرع الباطل ويبيح السرقة والظلم.
وناشد بري المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جديدة لوضع حد لغطرسة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار بري في البيان إلى "أن الاحتلال الاسرائيلي لا يزال ماضيا في سياسة الإجرام على كل المستويات، فطالعتنا الأسبوع الماضي الهيئة العامة للكنيست المزعوم، بإقرار مشروع قانون معدل لثلاثة مشاريع قوانين، ما يسمى "قانون التسوية"، الذي يبيح مصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة المحتلة، لشرعنة البؤر الاستيطانية القائمة عليها بغير وجه حق وتشريع وجود قطعان المستوطنين."
وأضاف "إن الاتحاد البرلماني العربي يستنكر هذا العمل الشنيع، الخارج على كل القوانين، والمخالف للقوانين الطبيعية للإنسان، وتحد سافر للعدالة على وجه الأرض، فكيف يمكن إقرار قانون يسمح ويشرع اغتصاب حق أو مصادرته؟!"
وجدد "وقوف الاتحاد إلى جانب إخواننا الفلسطينيين بكل ما أوتينا من قوة لنكون لهم سندا في مواجهة الاحتلال وسياسته، مؤكدين لهم ضرورة التمسك بحقوقهم الطبيعية والمشروعة، ومؤكدين لهم أيضا أن ما سلب منهم سيعود مهما طال الزمن."
واعتبر أن إقرار الكنيست المزعوم لمثل هكذا قانون اعتداء، وقوانين عنصرية أخرى مشابهة، تشرع الباطل، وتبيح السرقة، وتقيم الظلم، لن تغير من واقع الأمر شيئا، وسيبقى الحق لأصحابه وستبقى الأرض لأهلها، فما من احتلال على وجه الأرض، وعلى مر التاريخ، استطاع أن يكسر إرادة شعب أو أمة.
وناشد بري باسم الاتحاد، الشعوب المحبة للسلم في العالم لاتخاذ خطوات سريعة قانونية ودبلوماسية وإعلامية، وكل ما من شأنه أن يضع حدا لهذه الغطرسة للاحتلال الاسرائيلي ويوقفها ويمنعها من ممارسة هذا البطش في حق شعب أعزل لا يملك إلا الكلمة والموقف والصدور العارية، من خلال المؤسسات الرسمية التي تمثلهم.
وختم بري قائلا: "إن إعطاء السرقة صفة قانونية، وتشريعها من أي جهة لا يمكن أن يتحول إلى عمل مشروع."