أرض كنعان - غزة /
يواجه مرضى قطاع غزة الذين هم بحاجة لاجتياز معبر بيت حانون (ايرز) الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية، صعوبات كبيرة في الحصول على تصاريح من قبل الاحتلال، الأمر الذي يتسبب في تدهور حالتهم الصحية، خاصة المصابين بأمراض صعبة كالسرطان، لينتهي بهم المطاف إلى الموت جراء منعهم تحت حجج امنية إسرائيلية واهية.
وسجل العام الجاري 2016 ارتفاع نسبة رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي منح المرضى تصاريح للعلاج في القدس والأراضي المحتلة والضفة الغربية، لتصل نسبة الموافقة على 44% من مجموع الطلبات التي قدمت للاحتلال. بحسب منظمة الصحة العالمية.
وفي نفس السياق، أوضحت المريضة أماني عوض، أن الاحتلال منعها من اجتياز معبر بيت حانون رغم حصولها على تحويلة من دائرة العلاج في الخارج، وبعد التقدم بطلب آخر، طلبها الاحتلال للمقابلة. وقالت:" ذهبت لمقابلة المخابرات الإسرائيلية في معبر بيت حانون (ايرز)، ولكن انتهت بالرفض وعدم السماح بالمغادرة، الأمر الذي فاقم من حالتها الصحية لتضطر للسفر لمصر.
حال المريضة "عوض" هو حال آلاف المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين تدهورت أحوالهم الصحية بسبب منع الاحتلال منحهم تصاريح مغادرة عبر معبر بيت حانون.
وتأتي شهادات المرضى والمؤسسات الدولية لتمثل رداً على الأكاذيب التي تروجها وسائل الإعلام العبرية من سماحها لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة باجتياز معبر بيت حانون بعد منحهم التصاريح اللازمة.
ووثقت منظمة الصحة العالمية، تزايد رفض الاحتلال للطلبات المقدمة من قبل المرضى للعبور عبر معبر بيت حانون (ايرز) لتلقي العلاج، في العام 2016، رغم حصولهم على تحويلات طبية رسمية من دائرة العلاج في الخارج في قطاع غزة، وأوضحت المنظمة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عادة ما تتحجج برفضها طلبات المرضى بحجج أمنية.
وأوضح الدكتور محمد ضاهر مدير منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، أن نسبة مرضى غزة في العام 2016 ازدادت للحصول على تصاريح للعلاج في خارج القطاع، في المقابل وجدت ارتفاع في نسبة الرفض من قبل الاحتلال بمنحهم التصاريح اللازمة، لافتاً إلى أن نسبة الموافقة من قبل الجانب الإسرائيلي على الطلبات وصلت إلى 44%، وهو يعتبر تراجعاً عن العام الماضي.
وفي السياق ذاته، أكد الباحث الحقوقي د. علاء مطر لـ "فلسطين اليوم"، أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة ممنهجة ضد القطاع الصحي في قطاع غزة، سواء من حيث منعه لدخول الأجهزة والمعدات الصحية المتطورة، وعرقلته لوصول الأدوية، أو منعه للمرضى من السفر عبر معبر بيت حانون الخاضع للسيطرة الإسرائيلية كاملة.
وأشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" منع العام الماضي 3188 مريضاً من اجتياز معبر بيت حانون (ايرز) ورفض منحهم تصاريح للعلاج سواء في الضفة الغربية أو القدس أو الأراضي المحتلة. وفي العام 2016، اعتقل خمسة مرضى وأربعة مرافقين، واشترط تجاوز المرافق سن 55 عاماً وهو ما يعتبر عائقاً أمام سفر الحالات الإنسانية خاصة الأطفال والنساء.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك المواثيق الدولية التي تكلف للمريض الحق في العلاج، وحرية الحركة، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لاحترام تلك المواثيق.
وفي نفس السياق، أكد محمد المقادمة مدير الاعلام والمنظمات الدولية في الهيئة العامة للشؤون المدنية لـ "فلسطين اليوم"، أن هناك تراجع واضح في التصاريح الممنوحة للمرضى من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كذلك يوجد مماطلة في الرد على الطلبات. علماً أن حاجز بيت حانون ليس معبراً، لأنه يفصل بين منطقتين تابعتين للسلطة الفلسطينية (غزة والضفة) وغالباً المرضى يذهبون لمشافي الضفة الغربية. وأوضح أن الأرقام لدى الشؤون المدنية تؤكد وجود تراجع، إضافة إلى وجود معيقات أخرى، منها طلب المرضى للمقابلات.
وعن الأرقام التي يتحدث عنها المنسق يوآف مردخاي مدير عمليات حكومة الاحتلال في الضفة والقطاع، التي تشير إلى ارتفاع نسبة التصاريح الممنوحة لسكان غزة، أكد أن الأرقام التي ينشرها المنسق على صفحة الفيسبوك هي أرقام تخدم الرواية الإسرائيلية، ولكن هناك رواية مخالفة وحقيقية لدى الشؤون المدنية وبالأرقام. مؤكداً أن عدد التصاريح الصادرة للتجار هي 1300 تصريح، وهؤلاء يتحركون بشكل شبه يومي على حاجز بيت حانون والاحتلال يصنفها على أنها تصاريح تصدر، لكنها في الحقيقة هي تصريح لنفس الشخص يتحرك فيه أكثر من مرة. كذلك كان هناك تصاريح لـ 125 مريضاً يومياً وتراجع هذا العدد إلى 80 ثم إلى 70 مريضاً، وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أرجعت أربع حالات خطيرة جداً عن حاجز بيت حانون (حالات تنقل من اسعاف لاسعاف). وأكد أن الأرقام التي تصدرها الجهات الإسرائيلية بحاجة إلى تدقيق جيد.
وأكد على حق أي مواطن في الحركة وهو ما لا يمنحه الاحتلال للفلسطينيين في قطاع غزة، بدليل منعه للمرضى والمواطنين ورفضه منحهم تصاريح مرور عبر الحاجز الوحيد الذي يربط القطاع بالشق الآخر من الوطن (الضفة الغربية).