أرض كنعان / القاهرة/ نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس ان تكون قد وضعت اي اشتراطات خلال حوارات القاهرة الأخيرة بشأن وضع الأجهزة الأمنية والأذرع العسكرية أو غيرها من المعلومات الواردة عبر وسائل الاعلام بشأن حوارات المصالحة.
وقال الناطق باسم حركة حماس الدكتور سامي أبو زهري في تعقيب إن التقرير الوارد في صحيفة القدس العربي اليوم استناداً إلى ما يسمى مصادر فلسطينية بشأن اشتراطات حول وضع الأجهزة الأمنية والأذرع العسكرية أو غيرها من المعلومات الواردة في صحف أخرى هي تسريبات إعلامية من بعض الجهات بهدف الترويج لمواقف معينة أو استباق جلسات الحوار.
ودعت الحركة الشعب الفلسطيني ووسائل الإعلام إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه التسريبات وتؤكد أن لقاءً قريباً سيجمع بين وفدي الحوار للحركتين لوضع جدول زمني لتنفيذ اتفاق المصالحة ومناقشة جميع التفصيلات ذات الصلة.
وكانت صحيفة القدس العربي قد نشرت خبراً وفق تأكيد مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أن هناك خشية لدى السلطة الفلسطينية والحكومة المصرية من ان يفجر "الملف الامني" المصالحة الفلسطينية، اذا ما اصرت حماس على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية العاملة بالضفة الغربية، والمشاركة في قيادتها من خلال دمج الأجهزة الأمنية التي أقامتها في القطاع بتلك الأجهزة، ورفضها حل كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح التابع للحركة.
واشارت المصادر الى ان الملف الامني وتوحيد الاجهزة الامنية الفلسطينية هو الملف الوحيد الذي تخشى القيادة الفلسطينية والمسؤولون المصريون ان يكون السبب الرئيس في تفجير جهود المصالحة التي ترعاها مصر، خاصة في ظل اصرار حماس على المشاركة في تلك الاجهزة وقيادتها، من دون التخلي عن الاجنحة المسلحة التابعة لها.
واوضحت المصادر أن مصر غير قادرة بشكل عملي على تقديم اقتراحات توافقية بشأن الملف الأمني واعادة دمج الأجهزة الأمنية العاملة بالضفة الغربية مع العاملة بالقطاع، كون إسرائيل أبلغت السلطة بأنها ستعتبر الأجهزة الأمنية للسلطة اجهزة معادية اذا ما سمح لحماس بالمشاركة فيها، سواء من خلال انضمام قواتها بغزة لتلك الأجهزة او المشاركة في قيادتها.
واشارت المصادر الى أن هناك جهودا تبذل من قبل المصريين لاقناع حماس بابقاء الاجهزة الامنية الفلسطينية العاملة بالضفة الغربية بقادتها على ما هي عليه، من دون احداث اي تغيير على تلك الاجهزة واعتبارها اجهزة الامن الوحيدة العاملة بكل الاراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، الامر الذي يعني عودة الذين كانوا يعملون في المؤسسة الامنية الفلسطينية قبل سيطرة حماس على غزة منتصف عام 2007 الى عملهم كأفراد تابعين لأجهزة السلطة، وحل أجهزة امن حماس التي تم تشكيلها في قطاع غزة وخاصة الامن الداخلي.
وحسب المصادر فان حماس ترفض حل أجهزتها الأمنية بغزة وتصر على دمجها في اجهزة السلطة رغم التهديد الاسرائيلي باعتبار كل اجهزة السلطة معادية في حال مشاركة ناشطين تابعين لحماس فيها.
وأشارت المصادر الى ان الوساطة المصرية احرزت تقدما على صعيد جميع الملفات المعرقلة لإتمام المصالحة، في حين يتم الدفع باتجاه إبقاء الملف الامني معلقا على ما هو عليه الى حين اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في كل الاراضي الفلسطينية، اي ان تحتفظ السلطة باجهزتها بالضفة الغربية في حين تواصل حماس سيطرتها على اجهزتها الامنية بغزة.
واشارت المصادر الى ان اصرار حركة فتح على حل جميع المليشيات المسلحة العاملة في قطاع غزة والاكتفاء بقوات الامن الوطني الفلسطيني كجيش لكل الفلسطينيين يفاقم في تعقيد الملف الامني الذي ترفض فيه حماس حل كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية للحركة.
وفي ظل اصرار فتح على حل المليشيات المسلحة والاذرع العسكرية التابعة للفصائل ورفض حماس ومن خلفها الجهاد الاسلامي لحل كتائب القسام وسرايا القدس، هناك مخاوف لدى جميع الاطراف من تفجير الملف الامني لكل جهود المصالحة.
واوضحت المصادر أن فتح تصر على حل جميع المليشيات المسلحة التابعة للفصائل في غزة على غرار ما هو سائد في الضفة الغربية وحصر حمل السلاح بيد الاجهزة الامنية التابعة للسلطة، الامر الذي ترفضه حماس وتصر على إبقاء كتائب عز الدين القسام قوة عسكرية ضاربة في غزة، الامر الذي ترفضه القيادة الفلسطينية وتعتبره تكرارا لتجربة حزب الله اللبناني الذي يلجأ لسلاحه في حال اشتد الخلاف السياسي بلبنان، على حد قول المصادر، وذلك في اشارة الى امكانية لجوء حماس لاستخدام كتائبها لحسم اية خلافات سياسية قد تظهر على الساحة السياسية الفلسطينية في المستقبل.