أرض كنعان - خاص /
كان اقتراح القانون العنصري لمنع الأذان في المساجد بمكبرات الصوت، قد تقدمت به عضو الكنيست المتطرفة انستاسيا ميخائيلي، وذلك في العام2011.
وفي شهر تشرين أول من العام 2014، قرر حزب "يسرائيل بيتنا" الإسرائيلي إعادة طرح المشروع، إلا أن مناقشته كانت تؤجل في كل مرة.
ومنذ آذار الماضي، عاد القرار ليطفو إلى الواجهة، حينما بدأت اللجنة الوزارية لشئون التشريع الإسرائيلية، تناقش مشروع قانون حظر رفع الأذان في المساجد بالداخل الفلسطيني المحتل، تمهيدًا للتصويت عليه بالكنيست.
وأسند أصحاب مشروع القانون وهم من معظم كتل الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف حجتهم بطرح القانون إلى أن مئات الآلاف من المواطنين يعانون من استخدام هذه المكبرات لرفع الأذان، زاعمين أن "الحرية الدينية يجب ألا تمس بمجرى حياة الآخرين".
ومع بداية تشرين ثاني الحالي، دعا رئيس بلدية القدس، نير بركات، الشرطة الإسرائيلية إلى تطبيق قانون "منع الضوضاء" على المسؤولين عن رفع الأذان في المساجد القريبة من مستوطنات شرق القدس المحتلة؛ بدعوى أنه يزعج السكان.
وفي 13/11/2016، قررت ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي أن تناقش مشروع قانون لمنع استخدام أجهزة مكبرات الصوت في المساجد بمدينة القدس. وقالت الإذاعة العبرية العامة، إن مشروع القانون تقدم به النائبان في الكنيست موتي يوغيف من حزب "البيت اليهودي" وروبيرت إيلاتوف من حزب "إسرائيل بيتنا".
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، حرّرت بلدية الّلد داخل الاراضي المحتلة عام 48، مساء الأحد 20/11/2016، مخالفة مالية، بحوالي 730 شيكل، ضد إمام مسجد الدعوة في حي بيارة شنير الشيخ محمود زكريا الفار، بحجة أن الأذان الذي يصدح من مآذن المسجد، هو أعلى من المسموح به، وأنه مصدر إزعاج.
و في حديث خاص له مع "أرض كنعان" أشار ناصر عيسى الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد "همة"، إلى أن الاحتلال لم يقدم مشروع القانون إلا من أجل الوصول إلى سنه وتطبيقه في نهاية المطاف، ولكن الاحتلال يستخدم سياسة الخطوة خطوة وهو في البداية يجس النبض ويدرس ردة الفعل من أجل دراسة الظروف وتحديد الموقف ووقت التنفيذ وهو الآن بالنسبة لهذا القانون في هذه المرحلة.
وأضاف الهدمي: "لا شك أن الاحتلال يجد تطبيق هذا القانون أمرا خطيرا وله تبعات كبيرة كونه يتدخل بتفاصيل العبادة لدى المسلمين ومنهم الفلسطينيين، وهو يمس شعيرة من شعائر الإسلام وهذا يمكن أن يكون له ردة فعل قوية وخطيرة، ولكن الاحتلال ماض في تنفيذه طالما ردود أفعال المسلمين باهتة ولا تشكل رادعا للاحتلال".
وأوضح الهدمي أن الاحتلال يحاول التخفيف من حدة موضوع تطبيق القانون عن طريق الأخذ والرد في القانون فتارة يظهر عضو كنيست يتحدث عن معارضته للقانون لأنه سيعطل استخدام مكبرات الصوت في إعلان دخول السبت، ورد أحدهم عليه أن هناك فرق وأن القانون يستثني إعلان دخول السبت، وغيرها من المداولات التي أخذت طابع العلنية من أجل إنشاء حالة من التشكك لدى الناس من منطقية تطبيق القانون، بينما أصحاب القانون يبحثون عن فرص وطرق لتنفيذه دون التعرض للممارسات الدينية اليهودية، وبطريقة تطمس الهوية العربية والإسلامية للمدن الفلسطينية.
وأكد الهدمي في ختام حديثه أن القدس بدون أذان هي مقدمة للقدس بدون أقصى وبدون أهلها المسلمين الذين حافظوا على طابعها العربي الإسلامي طيلة سنوات احتلالها حتى يومنا هذا.
واتفق جمال عمرو الخبير بشؤون القدس والمسجد الأقصى، وأستاذ الهندسة المعمارية في جامعة بيرزيت مع رأي الهدمي، حيث قال في حديثه مع "أرض كنعان" بأن القدس بلا أذان كالجسد بلا رأس، وهذا القانون المقترح عنصري بامتياز وقد أسقط القناع عن وجه الاحتلال القبيح، وسوف يكون هناك تداعيات هائلة بسبب هذا القانون وبعد ذلك سوف يسعى الاحتلال لإيجاد مخرج مشرف بسبب هذه الحماقة، وسيحاول التفاوض مع البعض، للوصول الى حلول وسط لتخفيض صوت السماعات، ولكنه سيفشل، وسينسحب من متابعة هذا الملف.