القدس المحتلة - ارض كنعان - قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان، إنه يعارض قانون “الأذان “ الذي يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد، مبيناً أن القانون لا داعي له وغير ضروري، فيوجد قانون “الضجيج “ الذي يسمح ويجيز فرض وتحديد الاستعمال لمكبرات الصوت بالمساجد، بيد أن الشرطة أختارات عدم تطبيقه.
بالمقابل، أوضح الوزير إردان أن الشرطة ستسمح لأعضاء الكنيست والوزراء بالصعود إلى ما يسمى "جبل الهيكل"، والقيام بجولات ميدانية داخل ساحات الحرم القدس الشريف، بحسب ما أورته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وعن موقفه من قانون "الأذان" والبنود المتواجدة في قانون "الضجيج"، قال وزير الأمن الداخلي: "قانون الضجيج الذي تم تشريعه منذ سنوات يشمل الحظر المقترح بقانون "الأذان"، فهناك بنود تحظر وتمنع بشكل قاطع النداء أو إسماع الأصوات عبر مكبرات الصوت والمعدات الكهربائية والإلكترونية في الفضاء العام، وكم بالحري بساعات الليل".
ورداً على سؤال عضو الكنيست من "المعسكر الصهيوني"، يعيل كوهين حول دور الشرطة وما تقوم به بكل ما يتعلق في تطبيق قانون "الضجيج"، رد الوزير إردان بالقول: "الشرطة لديها صلاحيات بمنح الأفضليات وتحدد سلم أولويات للقوانين التي سيتم تطبيقها، بالطبع لم تقم بتطبيق قانون “الضجيج “، حيث وجهت لقيادات الشرطة انتقادات شديدة اللهجة لعدم قيامها بتطبيق القانون وإسكات الضجيج الصادر عبر مكبرات الصوت بالمساجد".
وفي سياق ذات صلة، أكد الوزير إردان أن الشرطة ستسمح قريبا لأعضاء الكنيست والوزراء في الحكومة الصعود لما يسمى "جبل الهيكل"، والقيام بجولات ميدانية داخل ساحات المسجد الأقصى، وذلك في أعقاب إيقاف الاقتحامات للمسجد على مدار عدة أشهر، وذلك بأمر من رئيس الحكومة نتنياهو وتوصيات أجهزة الأمن والمخابرات.
وكشف الوزير إردان النقاب عن تغيير الموقف من قبل الأجهزة الأمنية حيال قضية السماح بالزيارات، مؤكدا أن الشرطة لديها تقييمات مهنية أعدتها عقب إعادة تقييم الأوضاع، وبالتالي فهي ستغير رأيها وموقفها وستسمح بتجديد الزيارات ودخول الوزراء وأعضاء الكنيست إلى ساحات الأقصى بشروط تحددها مسبقا.
وقال الوزير رداً على سؤال عضو الكنيست من الليكود، يهودا جليك حول موعد تجديد الاقتحامات للأقصى: "سأقوم بعرض موقف الشرطة هذا على رئيس الحكومة ورئيس الكنيست، وبحال اتخذ أي قرار مغاير فأن الموقف من الزيارات سيتغير".