أرض كنعان - الأراضي المحتلة /
تواصل الصحف الاسرائيلية، اليوم ايضا، تناول ملف الغواصات التي اشترتها اسرائيل من المانيا، والشبهات التي اثيرت حول تأثر نتنياهو في تلك الصفقة بمحاميه الخاص دافيد شمرون، الذي يعمل ايضا، محامية لوكيل الشركة الالمانية في اسرائيل.
وفي هذا الاطار تتناول الصحف ما قاله القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة، يعقوب نيغل، مساء امس (السبت)، من ان وزير الامن السابق موشيه يعلون ربما لم يعرف بتفاصيل معينة تتعلق بصفقة الغواصات التي دفعها نتنياهو مع الحكومة الألمانية.
وتكتب "هآرتس" ان نيغل صادق خلال لقاء معه في برنامج "واجه الصحافة" في القناة الثانية، على قسم كبير من التفاصيل التي تم نشرها في وسائل الاعلام حول صفقة الغواصات والتي رفض ديوان رئيس الحكومة تأكيدها، بل نفى بعضها في الايام الأخيرة.
فمثلا اكد نيغل انه في آب 2015، عندما بادر نتنياهو الى فكرة دفع صفقة لشراء المزيد من الغواصات الالمانية، اوعز الى مجلس الامن القومي بالفحص مع الجهاز الامني بشأن امكانية زيادة اسطول الغواصات، ليتجاوز الست غواصات التي يملكها سلاح البحرية اليوم.
وقال نيغل انه في اعقاب توجيهات نتنياهو جرت نقاشات بين مجلس الامن القومي ووزارة الأمن والجيش بين آب 2015 وبين رحلة نتنياهو الى اللقاء مع ميركل في اكتوبر 2015.
و"خلال تلك النقاشات تقرر بناء على موقف الجهاز الامني انه لا حاجة الى اكثر من ست غواصات".
ومنذ بدء النشر عن الموضوع، قبل اسبوعين، امتنع ديوان نتنياهو عن تأكيد نية رئيس الحكومة زيادة عدد الغواصات، بل ادعى ان شراء الغواصات الجديدة كان يستهدف استبدال القديمة.
كما اكد نيغل ان نتنياهو رغب في اطار الصفقة ذاتها، بشراء سفينتين خاصتين لمحاربة الغواصات.
ويمتنع ديوان نتنياهو حتى اليوم عن تأكيد ذلك.
وقال نيغل ان اقتراح شراء هاتين السفينتين ظهر في مسودة الرسالة التي سلمها نتنياهو للمستشارة ميركل، ولكن في اعقاب معارضة الجهاز الامني ووزير الامن تم شطب هذا البند من الرسالة.
وسئل نيغل عما اذا كان وزير الامن السابق، يعلون، يعرف عن نية نتنياهو شراء السفن من ألمانيا، فقال: "ربما لم يعرف.
عندما سافرنا في تشرين الاول كان الجهاز الامني يعرف. هل كان وزير الامن يعرف ام لا؟ انا لا اعرف".
ويشار الى ان العديد من وسائل الاعلام نشرت مؤخرا، بأن يعلون لم يعرف عن صفقة الغواصات وعن شراء سفينتين لمحاربة الغواصات، واكتشف ذلك بالصدفة.
وقد نفى ديوان نتنياهو حتى مساء امس تصريحات يعلون، الا ان نيغل اكدها بشكل جزئي على الاقل.
وكرر نيغل خلال اللقاء، عدة مرات، عدم ضلوع محامي نتنياهو الخاص، دافيد شمرون في صفقة الغواصات، علما ان التقرير الذي نشرته القناة العاشرة قبل بضعة ايام، كشف بأن شمرون يمثل رجل الاعمال ميكي غانور، الوكيل الاسرائيلي لشركة أحواض بناء السفن التي تبنى فيها الغواصات الألمانية.
وقال نيغل: "لم التق شمرون بتاتا ولا اعرف ميكي غانور".
من جهتها تركز "يسرائيل هيوم" على الدفاع عن نتنياهو وتدعي ان ملف الغواصات هو محاولة اخرى من قبل اليسار ووسائل الاعلام للإيقاع بنتنياهو واسقاطه.
وتنشر الصحيفة تصريحات لمسؤولين يدافعون عن نتنياهو، من بينهم عضو المجلس الوزاري السياسي – الامني، الوزير يوآب غلانط، الذي خرج للدفاع عن الصفقة، وقال: "شاركت في كل جلسات الحكومة الحالية، ولم اسمع بتاتا معارضة يعلون لشراء الغواصات.
من الواضح ان هناك حاجة للغواصات. انها بوليصة التأمين للدولة.
من الواضح انه لا يحب احد دفع ثمن البوليصة".
وقال غلانط للقناة العاشرة: "الادعاء بأن الجهاز الامني لا يريد الغواصات هو ادعاء كاذب.
الغواصات يتم استبدالها بعد 30 سنة، وغواصاتنا عمرها 20 سنة، وسبب هذا الموضوع هو امن الطاقم وقدرات الغواصة.
تخطيط وتركيب الغواصة في المانيا يستغرق بين 10 و12 سنة".
ورفض غلانط التطرق الى تدخل المحامي دافيد شمرون، وقال: "اذا كانت هناك حاجة لفحص امور معينة، فليفحصها المخول بالصلاحية".
وقال رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية، النائب افي ديختر، ان اللجنة فحصت موضوع صفقة الغواصات مع كل الجهات المهنية ذات الشأن، والتي كان لها دور في اتخاذ القرار في هذا الموضوع خلال السنوات الأخيرة.
واضاف: "كل المنشورات عن هذا الموضوع تحاول التشكيك بمعايير رئيس الحكومة، لكنهم في الواقع يشككون بمعايير الجيش ويظلمون قيادته.
الادعاء بأنه لم يتم القيام بإجراءات جدية في الموضوع، لا اساس له، ولا علاقة له بالواقع".
كما دافع وزير التعليم نفتالي بينت عن نتنياهو وقال: "رئيس الحكومة ليس فاسدا.
انه لن يبيع ابدا امن اسرائيل مقابل المال. انا اعرفه منذ اكثر من عشر سنوات.
لدينا وجهات نظر مختلفة، خلافات، مثلا في الجرف الصامد، صراع سياسي، وهذا امر جائز، لكنه ليس فاسدا".
كما خرجت الوزيرة ميري ريغف للدفاع عن نتنياهو، وكتبت على تويتر: "الى أي حضيض يمكنكم النزول؟ وصلتم الى القعر ولم تعثروا على شيء. حان الوقت لتحرير الضغط".
المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق وتنشر "يديعوت احرونوت" تقريرا تسأل فيه: ألم يعرف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن محاميه المرافق يمثل حوض بناء السفن الألماني، حين دفع نحو شراء ثلاث غواصات بتكلفة مليارات الشواكل، خلافا لموقف الجهاز الأمني؟ في الجهاز السياسي يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق لكي تحاول الرد على هذا السؤال وفحص الخطوات التي سبقت الصفقة المختلف عليها.
فقد قال رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ، في نهاية الأسبوع الماضي، بأنه يجب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
وقال: "في ضوء التصريحات الخطيرة لوزير الامن السابق موشيه يعلون بشأن معارضته للصفقة، لا مفر من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في كافة الجوانب الرسمية المتعلقة بهذه المسألة الحساسة، خاصة تدخل المقربين من رئيس الحكومة في الصفقة".
وقال هرتسوغ انه توجه الى رئيسة كتلته، "المعسكر الصهيوني"، كي تبادر لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بما يتفق مع دستور الكنيست "في اقرب موعد".
في هذا السياق، دعا رئيس الحكومة ووزير الامن الأسبق، ايهود براك، امس، الى التحقيق في صفقة الغواصات.
وكتب على "تويتر": "الغواصات حيوية، لكن ثقة الجمهور اكثر حيوية.
هناك الكثير من علامات الاستفهام، ولذلك، كما قال بوغي (هرتسوغ)، يجب التحقيق.
ايضا في المانيا، وايضا بشكل تراجعي".
كما دعا النائب يئير لبيد (يوجد مستقبل) في لقاء اجرته معه القناة الثانية، الى فتح تحقيق جنائي في الموضوع، وقال ان "القرارات اتخذت بشكل موضوعي، دخلنا الى الغرف، صوتنا، المجلس الوزاري، اللجنة الوزارية للمشتريات، نقاشات مع مجلس الامن القومي، وطوال الوقت لم نعرف بأن المحامي الشخصي لرئيس الحكومة ضالع في هذه الصفقات.
لماذا استأجر الالمان خدمات شمرون؟ بسبب معرفته؟ لقد استأجروه لأنه الشخص الاقرب الى رئيس الحكومة الاسرائيلية، وعندها تولدت حالة قمنا خلالها بمفاوضة الالمان، والالمان يعرفون بأن محامي رئيس الحكومة يعمل عندهم، ونحن لا نعرف.
هذا ما يجب التحقيق فيه. يجب على المستشار القانوني للحكومة الأمر بإجراء تحقيق جنائي فورا، كي نفهم لماذا استأجر الألمان خدمات شمرون، وكم دفعوا له".
في السياق، تنشر "يديعوت احرونوت" ان النائب اريئيل مرجليت (المعسكر الصهيوني)، كشف امس، ان اعضاء لجنة الخارجية والامن طولبوا بالمصادقة بشكل عاجل واستثنائي على شراء سفن لحماية منشآت الغاز.
وكتب مرجليت: "عشية يوم الغفران الأخير، تلقيت دعوة للمشاركة في نقاش عاجل في لجنة الخارجية والامن – وطرح على الجدول موضوع المصادقة على صفقة السفن المعدة لحماية منشآت الغاز.
التوقيت العاجل كان ضاغطا. تحويل مليارات قبل العيد تماما؟ ما الذي حدث.
وفي حينه طرحت سؤالا بسيطا: لماذا يجب ان تخرج هذه الصفقة، وقيمتها مليار ونصف مليار شيكل، من اساس ميزانية الأمن؟ لماذا ليس من ارباح الغاز؟" وقال مرجليت انه تلقى ردا مفاجئا على تحفظه: "الأجوبة كانت انه هكذا تقرر، وانه توجد الان "تنزيلات خاصة" للصفقة، ولذلك يجب انهائها بسرعة.
لقد كان من الملح لجهة ما انهاء الأمر في الوقت الذي كانت فيه الكنيست في عطلة، عشية يوم الغفران.
هل هؤلاء هم ذات المندوبين؟ هل تم التصديق على صفقة اخرى بالمليارات، بينما كان الوسطاء والمندوبين في الصفقة هم محامو رئيس الحكومة والمقربين منه؟"