أرض كنعان - الاراضي المحتلة /
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن ما تسمى اللجنة التشريعية الوزارية ستناقش اليوم الأحد، مشروع قانون لتنظيم وضع البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة المحتلةة، وتشريعها لتصبح مستوطنات قانونية.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا المشروع يستهدف بالأساس بؤرة "عمونا" التي أمرت المحكمة العليا بإخلائها حتى تاريخ 25 كانون الأول، لثبات إقامتها على أراض ذو ملكية خاصة للفلسطينيين.
وقالت مصادر مقربة من وزيرة القضاء إيليت شاكيد للصحيفة، أنها تعتزم تقديم مشروع القانون للتصويت عليه من قبل اللجنة اليوم. مشيرةً إلى أنها (الوزيرة) تخشى من أن يستخدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حق الفيتو مع وزراء الليكود لإجهاض مشروع القانون.
وحذر المستشار القانوني للحكومة افيخاي مندلبليت من أن القانون لن يكون دستوريًا، ولن يغير من قرار المحكمة بشأن إخلاء البؤرة عمونا.
وأشارت الصحيفة إلى أن شاكيد في حال فشلت خطوتها الحالية، فإنها ستعمل على تقديم طلب من خلال "ممثل الدولة" إلى المحكمة العليا لتأجيل طلب إخلاء البؤرة التي يعيش فيها 40 عائلة من المستوطنين.
وتظاهر مساء أمس السبت مئات الإسرائيليين، أمام منازل عدة وزراء في الحكومة الإسرائيلية احتجاجا على قرار إخلاء مستوطنة "عمونا".
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن التظاهرة نظمت أمام منازل وزير التعليم نفتالي بينيت ووزيرة القضاء إيليت شاكيد، ووزير البيئة زئيف الكين ووزير السياحة يارليف ليفين.
وقال منظمو التظاهرة "أنهم جاءوا لتذكير الوزراء بمحاولات وزراء إقرار إخلاء المستوطنة". بينما نزل الوزير بينيت من منزله إلى المتظاهرين وتعهد بالعمل على تمرير قانون تشريع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، متهما وزراء من الليكود بالعمل على إسقاطه وعدم التمرير.