أرض كنعان/ رام الله/ قال تقرير دولي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بفلسطين المحتلة (أوتشا) إن الاحتلال هدم في الفترة ما بين 23/12/2012،1/1/2013، 23 مبنى فلسطينيا في المنطقة (ج) بالضفة الغربية وشرقي القدس بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، مما أدى إلى تهجير 20 شخصا.
وذكر التقرير أن الفترة التي شملها شهدت اشتباكات عنيفة بين السكان والقوات الإسرائيلية خلال عملية الاعتقال، وأدت إلى إصابة 53 فلسطينيا من بينهم تسعة أطفال.
وسجل خلال الفترة التي شملها التقرير 15 حادثا متصلا بالمستوطنين أسفرت عن إصابة فلسطينيين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم، وهو عدد مساو تقريبا للمعدل الأسبوعي السائد خلال عام 2012 (سبعة حوادث).
وذكر أن سلطات الاحتلال هدمت في حي جبل المكبر ثلاثة مساكن مما أدى إلى تهجير 12 شخصا من بينهم طفلان، ومنزل قيد الإنشاء في حي العيسوية، ومنزل آخر في العيزرية مما أدى إلى تهجير 3 أشخاص.
وبين أن خلال الفترة التي شملها التقرير سلمت السلطات الإسرائيلية قرارات بوقف البناء ضد 20 منزلاً على الأقل في محافظتي بيت لحم والخليل.
وأشار التقرير إلى أن الاحتلال هدم ثماني حظائر بالضفة، مما أدى لتضرر مصادر رزق ما يقرب من 160 شخصا، وخلال عملية الهدم في العيسوية صادرت القوات غرفة متنقلة وجرافة وأربع سيارات، وجرفت ما يقرب من عشرة دونمات من الأراضي.
ولفتت إلى استمرار سريان مفعول اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه ما بين "إسرائيل" وحركة "حماس" قبل نحو شهر، إذ لم يبلغ عن وقوع غارات جوية أو إطلاق صواريخ. رغم ذلك وقعت عدة حوادث بالقرب من السياج الفاصل وفي البحر.
وأوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي واصل حظر وصول الفلسطينيين إلى المناطق التي تقع في نطاق مسافة 300 متر من السياج، باستثناء المزارعين الذي يُسمح لهم الوصول إلى أراضيهم مشيًا على الأقدام في المنطقة التي تقع في نطاق مسافة 100 متر من السياج.
قطاع غزة
ورصد ثلاثة حوادث أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه قوارب صيد فلسطينية كانت مبحرة مسافة ستة أميال بحرية وهي الحد الأقصى الذي تمّ تحديده في أعقاب وقف إطلاق النار وأجبرتها على العودة، في إحداها أعتقل صيادان واستجوبا داخل "إسرائيل" وأطلق سراحهما في اليوم ذاته، وصودر قاربهما.
وبينت استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة بالرغم من زيادة الإنتاج نظرا لارتفاع تزويد الوقود خلال الفترة التي شملها التقرير.
وشغلت محطة توليد كهرباء غزة ثلاث محركات من محركاتها الأربعة (بعد أن كانت تعمل بمحركين خلال الأسابيع القليلة الماضية) مما زاد إنتاجها إلى 90 ميغاواط من قدرتها التشغيلية الكاملة البالغة 120 ميغاوط.
وبالرغم من هذا التحسن ما زال سكان قطاع غزة يعانون من انقطاع الكهرباء لفترات وصلت إلى ثماني ساعات يوميا بسبب الطلب المرتفع خلال فصل الشتاء والذي وصل إلى 360 ميغاواط، بحسب التقرير.
وذكر أنه في 30 كانون الأول/ديسمبر سمح الاحتلال بدخول 20 شحنة من الحصى للقطاع الخاص، ومنذ تخفيف الحصار لم يسمح بدخول مواد البناء الأساسية سوى لمشاريع المنظمات الدولية.
وبالرغم من أن التطور الأخير يمثل سابقة مهمة إلا أنّ كمية الحصى التي سمح بدخولها حتى الآن بسيطة جدا مقارنة بالطلب الحالي. بالإضافة إلى ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التخفيف سيشمل مواد أخرى محظورة وخصوصا قضبان الفولاذ والإسمنت.
كما صادقت السلطات الإسرائيلية خلال الفترة التي شملها التقرير على دخول 70 شاحنة تجارية تتضمن شاحنات وباصات لأول مرة منذ حزيران/يونيو 2007.
وسمحت مصر بدخول 12 شحنة تحمل600 طن من الحصى من بين 100 ألف طن مخصصة لمشاريع إعادة الإعمار القطرية عبر معبر رفح.
وصُدرت خلال الفترة التي شملها التقرير 33 شحنة من المحاصيل الزراعية من غزة إلى الأسواق العالمية عبر معابر الاحتلال.
ويصل بذلك عدد الشحنات التي صُدرت منذ مطلع عام 2012 إلى 250 شحنة تتضمن 212 شحنة صدرت للأسواق العالمية (المحاصيل النقدية)، و34 شحنة فقط من بسكويت التمر وأربع شحنات من الأثاث لمشاريع إنسانية في الضفة الغربية، بحسب التقرير.
ويمثل ذلك معدلا شهريا يبلغ أقل من 21 شحنة مقارنة بمعدل شهري بلغ 1,090 شحنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2007. وكانت معظم البضائع التي صُدرت من غزة قبل الحصار تباع في الضفة الغربية و"إسرائيل"، وما زال هذان السوقان محظوران منذ ذلك الوقت.