أرض كنعان - غزة /
اعتبر الدكتور غازي حمد الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، أن مهمة وفد المحكمة الدولية إلى فلسطين "يقزم من هيبتها ومكانتها الدولية"، مشدداً على أن الجانب الفلسطيني لن ييأس من جر الاحتلال للمحاكم الدولية.
جاء ذلك تعقيباً على تصريحات مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي أعلنت أن زيارة توعوية وتثقيفية يجريها وفد من المحكمة الذي يزور الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل"، يوم الأربعاء المقبل وحتى 10 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال حمد في تصريحات صحفية: "كان لدينا توقعات كبيرة من قبل تحركات المحكمة الدولية كون هذه القضية كبيرة سواء على صعيد الاستيطان أو جرام الحرب الإسرائيلية والأسرى".
وأضاف: "فكرة أن الزيارة بهدف البحث التوعوي والتثقيفي هذا يقزم من هيبة ومكانة المحكمة الدولية"، مشيراً إلى أن د. رياض المالكي وزير الخارجية لديه اتصالات متكررة مع المحكمة والمدعية وطرح أمامهم العديد من التصورات والعديد من الجرائم المرتكبة، مشيداً بتحرك الخارجية والوزراء الفلسطينيين في هذا الاتجاه.
وقال: "نحن في اللجنة الوطنية العلية لنا اكثر من 15 شهراً ولدينا اجتماعات مستمرة برئاسة د. صائب عريقات وعدد من الخبراء القانونيين، ولدينا اتصالات وزيارات مستمرة للمحكمة الجنائية، وقدمنا لهم تفاصيل حول ما يجري من جرائم".
وأردف قائلاً: "كنا نتمنى أن تكون هذه الزيارة تتويجا لهذه الجهود التي بذلناها، نظرا لتوفر العديد من الأدلة، ومع ذلك لن نيأس وسنُصر على جر الاحتلال للمحكمة الجنائية".
وأوضح حمد أن وفد المحكمة الدولية ليه علم كبير حول ما يجري في الاراضي الفلسطينية، معرباً عن تمنياته أن تأخذ زيارة الوفد صورة حية للجرائم المتجسدة على أرض الواقع.
وقال: "اللقاءات مع وفد المحكمة الدولية والمدعية العامة بالبداية كانت مشجعة وسط تعجب من قدرت واحتراف الفلسطينيين من تسليم البيانات وجمع المعلومات بهذه السرعة"، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني كان لديه ميزة في هذه الجهد وقدمت أرضية جيدة للمحكمة تؤكد أن هناك جرائم حرب ضد الانسانية في الاراضي المحتلة.
وشدد حمد على أن الجانب الفلسطيني لديه إصرار من أجل التحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية، رغم علمه المسبق بأن إسرائيل تقوم بخطوات تخريبية علي جهود المحكمة.
وحول جدول أعمال الوفد المزمع وصوله خلال أيام إلى الأراضي الفلسطينية، أوضح حمد أن الوفد سيكون لديه لقاءات متعددة مع اعضاء اللجنة الوطنية ومع ممثلين المؤسسات الحقوقية واطلاعهم من قبل الجميع حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.