أرض كنعان - غزة /
أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاحتلال اعتقل أكثر من مائة ألف مواطن فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول/سبتمبر عام 2000.
وذكر التقرير أن تلك الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني دون استثناء، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، وشملت مرضى وجرحى ومعاقين وكبار السن، ونواب ووزراء سابقين وقيادات سياسية وأكاديمية ومجتمعية..الخ.
وأوضحت الهيئة في تقريرها ان جميع من مروا بتجربة الاعتقال اعتقلوا، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية والإحاطة بالكرامة.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة في الذكرى السادسة عشر لاندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول/سبتمبر عام 2000.
وقال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى أن من بين مجموع الاعتقالات أكثر من (14) ألف حالة اعتقال لأطفال .
ونحو (1500) فتاة وامرأة.
وما يزيد عن (65) نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من الوزراء السابقين.
وأضاف فروانة إلى انه وخلال الفترة المستعرضة وضعت (4) أسيرات مولدهن داخل الأسر في ظروف قاسية وصعبة، وهن: ميرفت طه من القدس ومنال غانم من طولكرم وسمر صبيح وفاطمة الزق من قطاع غزة.
وبين فروانة إلى أن سلطات الاحتلال قد بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الإداري و أصدرت أكثر (26) ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال، منذ عام 2000.
مما جعل من الاعتقال الإداري وسيلة للعقاب الجماعي وهيا يشكل جريمة كن منظور القانون الدولي.
مما دفع العشرات من المعتقلين الإداريين خلال السنوات الأخيرة إلى خوض إضرابات عن الطعام، فردية وجماعية، احتجاجا على استمرار اعتقالهم إداريا دون تهمة أو محاكمة.
و أشار تقرير الهيئة إلى أن (85) معتقلاً استشهدوا منذ عام 2000 نتيجة التعذيب و الإهمال الطبي ، أو جراء استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين، والقتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، أخرهم كان (ياسر حمدوني) مما رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (208) شهيداً. بالإضافة الى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون أمثال مراد أبو ساكوت، وفايز زيدات وزهير لبادة وزكريا عيسى وهايل أبو زيد وجعفر عوض وغيرهم .
وفي ذات السياق ذكر فروانة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبعدت خلال الفترة المستعرضة نحو (290) مواطناً من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة والخارج، بشكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية وصفقات جماعية، وأن منهم (205) أبعدوا ضمن صفقة تبادل "شاليط" في أكتوبر 2011.
وناشد عبد الناصر فروانة كافة المؤسسات الرسمية وعموم الفصائل الوطنية والإسلامية إلى تسليط الضوء على حجم ومأساة الاعتقالات وما تلحقه من ضرر للفرد والمجتمع.
وكذلك العمل على تثقيف المواطنين بما يتبعها للتخفيف من تأثيراتها المدمرة والحد من خطورتها قدر الإمكان.
وطالبت الهيئة في تقريرها كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى فضح الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المعتقلين والضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها باحترام المواثيق والاتفاقيات أولية في تعاملها معهم، ووقف اعتقالاتها العشوائية والجماعية، التي أضحت ظاهرة يومية مقلقة، والوسيلة الأكثر خراباً بالمجتمع الفلسطيني.