أرض كنعان - وكالات /
تحدّت الغالبية الجمهورية في الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس، باراك أوباما، إذ أقرّ مجلس النواب، مشروع قانون يسمح لضحايا اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول برفع شكاوى قضائية أمام المحاكم الأميركية، تطالب الحكومة السعودية بدفع تعويضات مالية.
وكانت إدارة أوباما قد لوّحت باستخدام "الفيتو" الرئاسي لإلغاء القانون، بعد تمريره في مجلس الشيوخ في مايو/أيار الماضي، وحذّرت من أن إقراره سيلحق ضرراً كبيراً بعلاقات الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية. كما أن السماح للمواطنين الأميركيين بإقامة دعاوى ضدّ حكومات أجنبية أمام القضاء الأميركي، يتعارض مع القوانين الدولية، وقد يقابل برد مماثل من الدول المعنية، بحيث تسمح لمواطنيها بمقاضاة الحكومة الأميركية أمام محاكمها.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، بول رايان، إن النواب الذين صوتوا لصالح تمرير القانون وإرساله إلى البيت الابيض، أخذوا بعين الاعتبار تداعياته على العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.
ويأتي إقرار القانون المثير للجدل، تزامناً مع إحياء الولايات الذكرى الخامسة عشرة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول التي نفذها تنظيم القاعدة وأسفرت عن سقوط نحو ثلاثة آلاف قتيل، وآلاف الجرحى.
كذلك يأتي أيضاً بعد أسابيع من الإفراج عن 28 صفحة من المعلومات السرية، كان قد تضمنها تقرير نتائج التحقيقات بهجمات سبتمبر، لكنها بقيت طي الكتمان، ولم يسمح بنشرها لأنها تسيء للعلاقات الأميركية السعودية.
وسبق لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن حذّر الإدارة الأميركية من أن بلاده ستكون مضطرة لبيع وسحب سندات وأرصدة مالية، من البنوك الأميركية، قدرت بـ750 مليار دولار.