أرض كنعان - الضفة المحتلة /
تشغل قضايا الأراضي في الضفة الغربية حيز الأسد من مجمل قضايا المحاكم الفلسطينية وتعتبر أخطرها لما تشكله من تعدٍ على حقوق المواطن الفلسطيني من مواطنين فلسطينيين آخرين أصبحوا من عبدة المال وباعوا ضمائرهم و تخلوا عن مبادئهم الدينية والأخلاقية و تخصصوا في خداع من وهبهم ثقته, خصوصاً الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية.
ويرصد د. فوزي ناجي مدير المعهد العربي في مدينة هانوفر الألمانية أربع مجموعات يتشكل منها أعضاء مافيا الأراضي في فلسطين المحتلة:
الأولى: رجال أعمال جشعون لا تكفيهم الملايين أو المليارات التي بحوزتهم و إنما يريدون مضاعفة ما يملكون من ممتلكات الفقراء الذين يضحون بدمائهم من أجل المحافظة على عروبة فلسطين.
الثانية: شباب طائش غير متعلم يرغب في الكسب المادي السريع من الممكن أن يتحالف مع الشيطان في سبيل الوصول إلى أهدافه.
الثالثة: محامون فاسدون تناسوا الأهداف النبيلة لمهنة المحاماة والدفاع عن حقوق المواطنين و أصبحوا شركاء في الجريمة بدلاً من الكشف عنها و تقديم المجرمين إلى العدالة.
الرابعة: مسؤولون فاسدون وخصوصاً ممن عملوا في دائرة الأراضي، كما حدث قبل عدة سنوات وهروبهم إلى إسرائيل أو دول أوروبية بعد انكشاف أمرهم وعمليات تزويرهم للوثائق الرسمية وسطوهم على أراضي غيرهم وبيعها وقبض ثمنها.
أفراد هذه المجموعات الأربعة من الممكن أن يقعوا فريسة للابتزاز من قبل الاحتلال الإسرائيلي خصوصاً ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المصنفة ج والتي تتواجد وثائقها في إسرائيل.
وهنا تكمن الخطورة، إذا تم ذلك فإن التجسس الذي حذر منه خطيب الأقصى قبل أسبوعين والذي قال إنه من الآفات الاجتماعية التي تنخر في جسد المجتمع الفلسطيني يصبح أمراً حتمياً.
عند الحديث عن مقاومة التجسس لابد من البحث عن جذور المشكلة ودراسة مسببات هذه الظاهرة لإيجاد الحلول الفعالة والقضاء على التجسس الذي يعتبر من أكبر المعوقات التي تقف أمام تحقيق الشعب الفلسطيني لأهدافه العادلة, بحسب ناجي.
والذي قال "يجب التصدي لمافيا الأراضي بكل حزم و المحافظة على ممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الأراضي الفلسطينية و خارجها".
وشدد على ضرورة أن تواجه السلطة الفلسطينية ظاهرة التعدي على الأراضي بالحزم المطلوب حتى تستعيد ثقة المواطنين لتكون القدوة الحسنة لهم حتى يلتف حولها و يدعمها بدلاً من أن يبتعد عنها و يفقد الأمل في إصلاحها و في أهليتها في الدفاع عن حقوقه. لذا على السلطة الفلسطينية العمل على:
أولاً: تقديم كل مسؤول إلى العدالة إذا ثبتت عليه تهمة المشاركة في التعدي على أراضي المواطنين الفلسطينيين و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لجعله عبرة للآخرين.
ثانياً: عدم إعطاء تصاريح للبناء على الأراضي المشاع إذا لم تكن هناك قسمة رضائية بموافقة جميع الشركاء، و إلغاء التصاريح الممنوحة غير الشرعية.
ثالثاً: تعديل القوانين التي أكل عليها الدهر و شرب و التي لم تعد صالحة في القرن الواحد و العشرين. فهل يُعقل أن المحاكم الفلسطينية لا تزال تستخدم وضع إعلان في المحكمة لتبليغ الشركاء بالاعتراض على حكم معين خلال فترة محددة. فكيف يمكن أن يعلم الشريك بالموضوع إذا كان يعيش في الأردن أو ألمانيا أو أمريكا أو استراليا مثلاً. و حتى الفلسطيني الذي يعيش في رام الله كيف له أن يعلم ما كتب في محكمة جنين على سبيل المثال. هل المطلوب أن يذهب كل مواطن كل يوم إلى المحكمة ليقرأ الإعلانات المعلقة هناك؟
هناك بعض القوانين التي لا يزال يُعمل بها في الأراضي الفلسطينية تشكل دعوة للفساد و تكافئ الفاسدين و تعاقب المواطن المحترم. لا بد من تشكيل لجنة قانونية حرة و نزيهة و غير مرتبطة بفصيل معين تعمل على تعديل القوانين من أجل المحافظة على مصلحة المواطن الفلسطيني و تقديم كل فاسد إلى العدالة.