أرض كنعان - غزة /
تعرب الأونروا عن بالغ قلقها لمقتل شاب فلسطيني لاجىء وللعدد الكبير من الجرحى جراء اطلاق النار الحي الذي جرى يوم 16 آب 2016 خلال عملية عسكرية واسعة للجيش الاسرائيلي في مخيم الفوار القريب من مدينة الخليل.
أفاد السكان أنه مع بدء ساعات الصباح الباكر وخلال النهار دخلت المئات من قوات الأمن الاسرائيلية الى المخيم المأهول بالمدنيين وأجرت عمليات تفتيش واسعة لأكثر من مئتي منزل، ما أدى الى وقوع الاشتباكات بين الشباب الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية التي ردت بإطلاق انواع مختلفة من الذخيرة المميتة وبضمنها الذخيرة الحية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وكميات كبيرة من الغاز المدمع.
نتيجة لذلك أفيد بمقتل شاب فلسطيني لاجىء وأعزل من مخيم الفوار بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر من قبل قناص اسرائيلي كان متموقعا على بعد حوالي مئة متر، فيما جرح ما لا يقل عن 52 شخصا من سكان المخيم 32 منهم اصاب الرصاص الحي الذي اطلقه الجيش الاسرائيلي على اطرافهم السفلى من الجسد، فيما توجب معالجة 13 آخرين نتيجة لاستنشاقهم الغاز المدمع منهم مدرّسة حامل تعمل في مدرسة وكالة الغوث وذلك اثناء تواجدها في بيتها.
خلال زيارته لمخيم الفوار للاطلاع على الوضع عن كثب، صرح مدير عمليات وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية، السيد سكوت أندرسون قائلا: "أثني على الجهود المشتركة التي بذلتها الفرق الطبية لوكالة الغوث والهلال الأحمر وما أبدوه من نكران للذات من خلال عملهم السريع على تقديم العناية الطبية الطارئة لعدد كبير من المصابين المدنيين في المخيم من الذين جرحوا خلال تلك العملية، وأدعو القوات المحتلة الى مراعاة معايير القانون الدولي."
كما واحتجزت القوات الاسرائيلية ، ولأكثر من ساعة، سيارة اسعاف كانت تقل مصابا في طريقه الى العلاج قبل ان تعود وتسمح لها بمواصلة السير. هذا وقد مُنع اللاجئون من الدخول الى المخيم أو مغادرته أثناء العملية الإسرائيلية وتم فرض طوق بهدف ابقاء الناس محتجزين في منازلهم ما أعاد للذاكرة الاغلاقات الأخيرة في الخليل والتي انتجت تحديات انسانية في التنقل لأكثر من 9,500 من سكان مخيم الفوار.
تقع على السلطات الاسرائيلية كقوة محتلة المسؤولية لحماية السكان المدنيين في الضفة الغربية، ومنهم اللاجئون الفلسطينيون القاطنون هناك. وعند القيام بعمليات عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان المدنيين بكثافة مثل مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين، فإن المعايير القانونية الدولية تتطلب من القوات الاسرائيلية العمل بضبط النفس وبما يتناسب مع الهدف القانوني المنوي تحقيقه والتقليل من عدد الاصابات والضرر، وبشكل أهم احترام حياة الناس والحفاظ عليها. وعلى السلطات الاسرائيلية ايضا ضمان وصول المساعدات الطبية وغيرها الى الجرحى والمتضررين بأسرع ما يمكن، حيث يسمح باستخدام السلاح المميت -وفق المعايير الدولية- فقط في حالة انعدام الخيارات ولغرض الدفاع عن النفس.
تدعو الأونروا اسرائيل الى التحقيق الشامل في الحدث الذي أدى الى مقتل الشاب ذو التسعة عشرة عاما.