أرض كنعان - رام الله /
صادق مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الأسبوعية بمدينة رام الله، على الاتفاقية بين وزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين وبحث سبل مواجهة الأزمة المالية.
واعتبر المجلس في بيان حكومي، أن هذه الاتفاقية تأتي "تتويجاً للحوار المتواصل واستكمالاً لجهود الحكومة بتوجيهات من رئيس الوزراء للنهوض بالعملية التعليمية"، مجددًا المجلس التأكيد على أن الحكومة تضع الحفاظ على مؤسساتنا التعليمية وتطوير التعليم والنهوض بأوضاع المعلمين على سلم أولوياتها باعتبار أن التعليم في فلسطين، إضافة إلى أبعاده التنموية، فهو ركيزة أساسية على طريق نيل حقوقنا الوطنية في الحرية والاستقلال.
وفي سياق آخر، استمع المجلس إلى تقرير من وزير المالية والتخطيط قدم خلاله تقييماً لأداء الموازنة العامة من حيث ما تم تنفيذه بشأن الإيرادات والنفقات عن النصف الأول من عام 2016 عن المستهدف في الموازنة العامة المقرة، ومقارنته بالفترة نفسها من عام 2015.
وأشار الوزير إلى نسبة نمو بمقدار 10% في بند الإيرادات عن المبلغ الذي تم رصده في الموازنة العامة، ونسبة نمو بمقدار 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
أما فيما يتعلق بالنفقات فقد كانت الرواتب والأجور والنفقات الأخرى ضمن السقف المستهدف في الموازنة لهذا العام، في حين بلغت نسبة نمو الرواتب والأجور 5%، ونسبة نمو النفقات الأخرى 7.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، أما العجز الجاري فقد تم تخفيضه بنسبة 17% عن المستهدف في الموازنة العامة عن النصف الأول من العام الحالي، وانخفض بنسبة 40% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
كما استعرض وزير المالية والتخطيط النفقات والإيرادات عن الفترة ما بين الأعوام 2011 – 2016، مشيراً إلى أن الإيرادات قد زادت بنسبة 40%، إلا أن النفقات قد زادت أيضاً بنسبة 36%. كما تم تحليل الوضع المالي الحالي، واستعراض ما يجب على الحكومة القيام به من إجراءات وخطوات للوصول إلى الاستدامة المالية، في ظل التدني الملحوظ في المساعدات الخارجية، التي بلغت 700 مليون دولار عام 2015، ومن المتوقع أن لا تتجاوز مبلغ 460 مليون دولار فقط لهذا العام كحد أقصى، علماً أن المساعدات الخارجية قد بلغت في ذروتها 1.8 مليار دولار، وبمتوسط 1.2 مليار دولار في السنوات السابقة. وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للجهود التي تقوم بها وزارة المالية والتخطيط، داعياً الدول العربية الشقيقة والدول المانحة إلى سرعة تقديم المساعدات حتى نتمكن من مواجهة العجز في الموازنة العامة.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول التحضيرات الجارية لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، مشيراً إلى أن وزارة الحكم المحلي قد أصدرت تعميمات لرؤساء الهيئات المحلية ومديريات الحكم المحلي في كافة أرجاء الوطن تختص بإجراءات براءة الذمة والاستقالات من أجل الترشح، وطلب التسهيل للجنة الانتخابات المركزية بنشر سجلات الناخبين والمرشحين وتوفير الأمكنة المخصصة لذلك، وضرورة الحيادية والنزاهة بجميع مراحل العملية الانتخابية.
وقرر المجلس إحالة تقرير الشكاوى الحكومي للعام 2015م الذي يهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وتقديم الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
كما قرر مجلس الوزراء تقديم جملة من الحوافز التي من شأنها حث شركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية لاستخدام مولدات الديزل لتغطية العجز الحاصل بالقدرة الكهربائية، حيث بدأت شركة توزيع كهرباء الشمال الاستفادة من هذه الحوافز الحكومية، وقامت بتشغيل ثمانية مولدات لمدينة جنين بقدرة إجمالية تصل إلى 5.5 ميجاوات، الأمر الذي كان له الأثر الواضح في سد العجز الحاصل في القدرة الكهربائية.
وعلى صعيدٍ آخر، قالت الحكومة إن الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وبالتنسيق مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية تقوم بمتابعة جميع الأمور المتعلقة بزيادة القدرة الكهربائية في مختلف مناطق الضفة الغربية مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية مع الاحتلال للوصول إلى اتفاقية شراء الطاقة التي من شأنها تمكين سلطة الطاقة والموارد الطبيعية من تشغيل المحطات وحل مشكلة العجز في الطاقة الكهربائية.