أرض كنعان - الضفة المحتلة /
حَذّر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان من مخططات الاحتلال الاستيطانية الهادفة الى الإستيلاء على أراضي الفلسطينين والتي يصنفها "املاك غائبين"، معتبراً ذلك "تجاوزًا للخطوط الحمراء"، خاصة وأن سياسات الحكومات الإسرائيلية السابقة، بما فيها سياسات الليكود، كانت قد امتنعت عن مصادرة ما تسميه "أراضي الغائبين" لأغراض استيطانية.
واتهم المكتب في تقريره الأسبوعي، الذي يرصد فيه انتهاكات الاحتلال بحق الانسان الفلسطيني وأرضه، حكومة الاحتلال بسرقة أراضي الفلسطينيين الخاصة في وضح النهار، كما يفعل المستوطنون، موضحاً أن سلطات الاحتلال تنوي مصادرة أراض فلسطينية جرى تصنيفها كأراضي غائبين بهدف نقل البؤرة الاستيطانية "عمونا" إلى هذه الأراضي.
وأشار إلى أن ما تسمى بالإدارة المدنية كانت قد نشرت إعلانا يتضمن خارطة لمساحات تعتبر "أراضي غائبين" قرب البؤرة الاستيطانية "عمونا"، تشمل 30 قسيمة أرض يمكن نقل البؤرة الاستيطانية إليها على مساحدة تزيد عن 200 دونم تقع حول "عمونا" وبعضها لا يبعد سوى أمتار معدودة عنها، وقد تضمن الإعلان دعوة للفلسطينيين، أصحاب الأراضي، إلى إجراء اتصال مع الإدارة المدنية وتقديم إثباتات ملكية بهدف تقديم اعتراض على المخطط.
كما حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لممارساته العدوانية في القدس المحتلة، بما في ذلك مشاريعها الاستيطانية وسعيها المحموم لحسم موضوع القدس وفرض أمر واقع فيها، حيث كشفت سلطات الاحتلال عن بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة على أراضٍ فلسطينية تقع بين مستوطنة "جيلو" المقامة هي الأخرى على أراضٍ فلسطينية، وبين شارع الأنفاق قرب بيت جالا.
ولفت إلى أن هذا المخطط جاء بعد أسبوعين فقط من الإعلان عن مخطط بناء 770 وحدة استيطانية في حي "جيلو" الاستيطاني في القدس المحتلة، بهدف عزل شرقي القدس المحتلة عن جنوب الضفة الغربية بعد أن عزلها جدار الضم والتوسع عن شمالها، وترسيخ ضمها لـ "إسرائيل" والحيلولة دون عودتها عاصمة للدولة الفلسطينية في المستقبل.
ويندرج هذا ضمن سلسلة إجراءات سبق اتخاذها من قبل حكومة نتنياهو للقدس عام 2020 ببناء 54 ألف وحدة استيطانية، وفق المكتب.
وسيحتل المشروع الاستيطاني الجديد، الذي يعمل عليه جنرال في قوات الاحتياط التابعة لجيش الاحتلال، مئات الدونمات، معظمها ملكية خاصة والأراضي التي يستهدفها المشروع تقع بالقرب من بلدتي بتير والولجة التابعتين لمحافظة بيت لحم في المناطق المصنفة (C)، على مشارف شرقي القدس.
وفي ذات السياق، فقد أقرت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال في القدس المحتلة مصادرة قطعة أرض فلسطينية بمساحة 1.2 كيلو متر مربع لبناء كنيس يهودي في جبل المكبر شمال المدينة.
وسيُبنى الحي لصالح الحارة اليهودية فاحشة الثراء في حي "نوف تسيون" والتي تضم 90 عائلة ثرية.
وحسب بلدية الاحتلال فإن هذه القطعة الخاصة لا يعرف لمن تتبع وأن قرار المصادرة جاء بناءً على طلب وزارة البنى الدينية بالقدس وإن المصادرة ضرورية لبناء المعابد وإعادة الأمل للسكان اليهود، وفق ما أفاد عضو مجلس البلدية عن حزب "ميرتس".
وفي سياق مخطط التهويد، تنوي شرطة الاحتلال إنشاء خمسة مراكز شرطية جديدة في القدس الشرقية، وكمقدمة لذلك تقوم شرطة الاحتلال بنشر المئات من افرادها داخل الأحياء الفلسطينية، بهدف ترهيب المقدسيين وبسط السيادة اللاشرعية بقوة الاحتلال.
وتواصل الاقتحامات الاستفزازية والمتعددة للمسجد الأقصى وللمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، حيث اقتحم 8960 مستوطنًا وشرطيا باحات المسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري، معظمهم من المستوطنين ونشطاء وأفراد الجماعات اليهودية ومنظمات الهيكل المزعوم وفق تقرير اعتمد التوثيق الميداني اليومي ومعلومات دائرة الأوقاف الإسلامية، منهم 7183 مستوطنًا، و482 من عناصر مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة الى241 من الجنود بزيهم العسكري والشرطة بزيهم الخاص.
وبين التقرير أن شهر نيسان، كان الأكثر عددا في الاقتحامات، إذ وصل عدد المقتحمين فيه الى 1908، تلاه شهر حزيران، 1335 مقتحما.
وفي السياق قال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية لدى الاحتلال آفي دختر، إن "تطبيق السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم هو مسألة وقت ليس إلا"، وأضاف "معاليه أدوميم والكتل الاستيطانية الأخرى هي جزء لا يتجزأ من "إسرائيل" وهكذا ستظل".
فيما قال الوزير عن حزب الليكود، ياريف ليفين، إنه يتعين شرعنة جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت في الضفة المحتلة، مضيفاً أنه لا يعقل هدم النقطة الاستطيانية العشوائية عمونا وأن تسير الأمور كالمعتاد.