أرض كنعان - الأراضي المحتلة /
يعتزم رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، طرح مشروع قانون يحظر على المواطنين تسجيل مكالمة هاتفيّة خلال حديثهم مع طرف ثانٍ، ما من شأنه المسّ بالصّحافة وتقييد التّحقيقات فيها، التي تعتمد بشكل رئيس على التّسجيلات الصّوتيّة.
وكشفت القناة العاشرة العبرية، مساء أمس الأربعاء، أنّ نتنياهو قد طرح مقترحه هذا، خلال جلسة وزاريّة تناولت مكانة الإثيوبيّين في "إسرائيل"، خلال الأسبوع الماضي.
ويشار إلى أنّ قانون "التّسجيل الخفيّ" في "إسرائيل" يتيح للمواطن أن يسجّل من يتحدّث معه، شريطة ألّا يكون في المحاثة أكثر من مشتركين اثنين فقط. أمّا استخدام التّسجيل الصّوتيّ للمكالمة، فيكون قانونيًّا، فقط في حالة وافق الطّرف الآخر على الأمر، وفي حال خالف أحد الأطراف، ونشر تسجيلًا أو استخدمه لأغراض أخرى، فإنّ القانون يغرّمه بعقوبة يصل أقصاها إلى مدّة 5 سنوات من الحبس.
وفي حال سنّ هذا القانون الإشكاليّ، فإنّ أعمال الصّحافيّين، المحقّقين والمواطنين الذين يبتغون الدّفاع عن أنفسهم من الشّركات التّجاريّة المختلفة، ستتضرّر كافّة؛ إذ أنّ عمل التّحقيق الصّحافيّ يعتمد في الأساس على تسجيلات صوتيّة يقوم بها المراسل/المحقّق/الصّحافيّ في سعي لاستخراج حقائق مستترة، أمّا الشّرطة فيعتمد محقّقوها على التّسجيلات الصّوتيّة.
وحتّى لو استثنى القانون الشّرطة من حظر التّسجيل، سيظلّ القانون معيقًا كبيرًا على استيفاء التّحقيقات بشكل سلس، لأنّ الشّرطة تعتمد في تحقيقاتها على تسجيلات تصلها من مواطنين قاموا بتسجيلات صوتيّة تحمل شهادات على مخالفات وخروقات قانونيّة. فكيف ستعتمد الشّرطة على دلائل مخالفة للقانون؟
ووصفت صحيفة "هآرتس" الصّادرة صباح اليوم الخميس، هذا القانون على أنّه "محاولة لنتنياهو في استلاب المواطنين من آخر موطن قوّة لديهم. ما هو مسموح للدولة، يحظر على مواطنيها".