أرض كنعان - غزة /
أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن أعداد الأسرى الاداريين في سجون الاحتلال وصل إلى (700) أسيرًا، بينهم 12 طفلًا و3 نساء، ونائبين من المجلس التشريعي الفلسطيني، موزعين على عدة سجون أبرزها سجن عوفر والنقب، وغالبيتهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الاشقر" أن الاحتلال يلجأ إلى سياسة الاعتقال الإداري لضمان احتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة دون أن يكلف نفسه عناء تجهيز لوائح اتهام او تحقيق معهم لأسابيع، ويكتفى بالادعاء بوجود ملف سرى لكل اسير تتم على اثره عملية الاعتقال والتجديد.
وأشار الأشقر إلى أن الاعتقال الإداري لم يعد يتوقف على الشبان والناشطين والقيادات كما كان سابقاً، "إنما اتسع ليشمل شرائح جديدة ومناطق لم تكن مدرجة على قائمة الاستهداف بالإداري سابقاً، وهي فئة النساء والاطفال القاصرين وسكان القدس وأراضي ال 48، حيث من بين المئات من الاداريين هناك (12) طفلاً قاصراً ما دون 18 عام يخضعون للاعتقال الإداري، بينما لا تزال ثلاثة من الفتيات يخضعن للاعتقال الإداري لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وبيّن أن الأسيرات اللواتي يخضعن للإداري هن الأسيرة "حنين عبد القادر اعمر" (39 عاماً)، من طولكرم واعتقلت في 27/3/2016، وحولت الى الإداري بتهمه التحريض على الفيسبوك، والأسيرة " سناء نايف عياد من دورا بالخليل، اعتقلت بتاريخ 17/2/2016، واتهمت بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحويلها الى الاعتقال الإداري لمدة 3 اشهر، وجدد لها الإداري لمرة ثانية لمدة 3 شهور أخرى، والأسيرة " صباح محمد فرعون" من القدس واعتقلت في 19/6/2016 ، بعد اقتحام منزلها، وهي أم لأربعة أطفال ، وتم فرض الإداري عليها لمدة 6 أشهر.
وأكد الأشقر أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ بداية العام الحالي حتى الآن (1099) قراراً إدارياً، كان من بينها (694) قراراً بتجديد الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه جديدة لأسرى اداريين.
وأوضح أنّ الباقي كانت قرارات جديده تصدر لأول مرة، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى ستة شهور، معتبراً هذه الأرقام نسب مرتفعة وأرقام مخيفة جدا في قرارات الاعتقال الإداري، ففي السنوات السابقة كانت النسب أقل بكثير, وهذا مؤشر على تصاعد سياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال .
وقال الأشقر إن الاحتلال يتمادى في تنفيذ هذه السياسة التعسفية بحق ابناء شعبنا، ويستخدمها كسياسة عقاب جماعي ضد الفلسطينيين، دون توفير أدنى الحقوق للأسرى الاداريين كمعرفة سبب اعتقاله او السماح لمحاميه الدفاع عنه، وما يشجع الاحتلال هو تغاضى المجتمع الدولي عن تلك الجريمة المستمرة، وعدم التدخل لإدانتها او وضع حد للتمادي في تطبيقها.
وطالب الاشقر السلطة الفلسطينية الى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف اساءه الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.