أرض كنعان - القدس المحتلة /قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني ما زال يواجه رياحاً معاكسة كبيرة، على الرغم من بعض التطورات المواتية هذا العام(..) مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي تلقى دفعة قوية في الربع الأول من العام 2016، مع ارتفاع النمو في غزة إلى 21 % كما تلقى الأعمار الممول من الجهات المانحة زخما، وفي نفس الفترة، بلغ معدل النمو في الضفة الغربية 4.2٪، ما يعكس مرونة الاستهلاك الخاص. غير انه استدرك :"
ومع ذلك، فإن هناك الآن عددا قليلا جدا من فرص العمل والبطالة وصلت تقريبا إلى 27% في نهاية آذار" الظروف صعبة وخاصة في قطاع غزة، حيث ما يقرب من ثلثي الشباب دون وظيفة، ما أدى إلى تفاقم المصاعب الاجتماعية والوضع الإنساني المتردي أصلا».
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة كارين اونغلي زارت الأراضي الفلسطينية في الفترة ما بين 13-25 من الشهر الجاري لتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والوضع المالي للسلطة الفلسطينية، حيث التقت البعثة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ووزير المالية شكري بشارة، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، ومسئولين فلسطينيين آخرين.
وقالت اونغلي في تقرير نشرته صحيفة الأيام المحلية اليوم الأربعاء: «خفت الضغوط المالية خلال النصف الأول من العام بفضل الأداء القوي للإيرادات.
بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل السلطة الفلسطينية لجمع الإيرادات المحلية، والحوار المستمر بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل زاد تحويلات إيرادات المقاصة».
وأضافت: «ساعد ذلك على تحسين التوازن المالي على الرغم من إن الضغوط من الزيادات في الأجور غير مدرجة في الميزانية وتكلفة لا يمكن التنبؤ بها من الإحالات الصحية المحلية.
وقللت السلطة الفلسطينية من الاقتراض من البنوك وواصلت سداد المتأخرات القديمة إلى القطاع الخاص.
وفي الوقت نفسه، واصلت مساعدات المانحين في الانخفاض وصعبت الوضع التمويلي، الذي شهد تراكم بعض المتأخرات الجديدة وإن كان بوتيرة أبطأ من العام 2015».
ولفتت إلى انه «إذا افترضنا أن المشهد الأمني الحالي سيتواصل، فإن معدل النمو المحتمل سيصل إلى حوالي 3.25 % في العام 2016، بانخفاض عن 3.50 % في العام 2015، ومتوسط 3.50 % على المدى المتوسط وهو غير كاف لتوليد فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها أو المجدية في رفع دخل الفرد».
واعتبرت في هذا الصدد أن «وبالتالي فإن الجهود لوضع رؤية السياسة على المدى الطويل، وتعزيز التعاون الاقتصادي هي حيوية لتحقيق الاستدامة المالية والازدهار الاقتصادي» .
وقالت: «العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة على وضع أجندة السياسة العامة الوطنية للسلطة الفلسطينية في الفترة ما بين 2017-2022 «2017 التي تحدد أولويات السياسة في ثلاثة مجالات أساسية: الطريق إلى الاستقلال، وإصلاح الحكم، والتنمية المستدامة، ولتحقيق أولويات السياسة العامة الوطنية سيكون من المهم أنها تتفق تماما مع ميزانية العام 2017. هذا يمكن أيضا أن يوفر أساسا قويا لتعزيز مشاركة الجهات المانحة».
وأشارت إلى أن «الجهود الجارية من قبل السلطة الفلسطينية لتأمين الاستدامة المالية ينبغي أن ترى انخفاضا في العجز المالي المتكرر بنسبة 1.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بما يعكس تواصل نجاح إدارة الميزانية في بيئة صعبة للغاية، انهم يقومون أيضا بخطوات لسداد متأخرات للموردين من القطاع الخاص» لافتا إلى أن ذلك سيكون صعبا في مواجهة انخفاض مساعدات المانحين وما ينتج عنه من فجوة تمويلية كبيرة تصل ما يقرب من 500 مليون دولار.
وشددت على انه «على جميع الأطراف دور تؤديه لضمان ضبط الأوضاع المالية العامة تدريجيا على المدى المتوسط» .
وقالت: «ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تستمر في تعزيز تعبئة الإيرادات واتخاذ خطوات لترشيد الإنفاق مع حماية الناس الأكثر فقرا. إن تعزيز الإدارة المالية العامة، والتي هي ركيزة من ركائز العمل الوطني، يمكن أن تسهل استخدام أكثر فعالية للمالية الشحيحة».
وأضافت: «عكس اتجاه الانخفاض في مساعدات المانحين سيكون حاسما في تجنب الضغط السريع جدا على الميزانية، ويحرر الموارد للاستثمار.
ونحن ندعم جهود السلطة الفلسطينية لتعزيز الإيرادات وتحسين القدرة على التنبؤ من خلال الحوار المستمر مع إسرائيل».
ورحبت بمراقبة سلطة النقد الفلسطينية لصحة القطاع المصرفي. إلى ذلك قالت إن «طاقم صندوق النقد الدولي يدرك أن إحراز تقدم في عملية السلام والمصالحة الوطنية أمر حيوي للتنمية الاقتصادية».