أرض كنعان / القدس / قال مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان الخميس إن 3784 حالة اعتقال تمت خلال عام 2012 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غالبيتها العظمى تركزت في الضفة الغربية، بينما قلت في قطاع غزة.
وعن الاعتقالات وعددها وتوزيعها، أوضح مدير المركز فؤاد الخفش أن نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي كان الأكبر من حيث عدد الاعتقالات، بإجمالي يبلغ 621 معتقلاً، وذلك أثناء المواجهات المناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، بينما كان شهر أغسطس أقل من حيث عدد المعتقلين، حيث اعتقل 208 مواطناً فلسطينياً.
وحول توزيع المعتقلين على شهور العام، رصد المركز اعتقال (320) مواطناً خلال يناير/ كانون ثاني، و(380) في فبراير/شباط، و(355) في مارس/ آذار، و(285) في أبريل/ نيسان، و(240) في مايو/ أيار.
وفي يونيو/ حزيران، كان هناك (265) معتقلاً، و(250) معتقلاً في يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب (208)، وسبتمبر/ أيلول (246) معتقلاً مقابل (292) في أكتوبر/ تشرين أول، بينما وصل عدد المعتقلين في نوفمبر/ تشرين ثاني إلى (621)، وفي ديسمبر/ كانون أول (322) معتقلاً.
أما بالنسبة لتوزيع المعتقلين على المدن الفلسطينية من حيث العدد، فكان لمدينة الخليل النصيب الأكبر، تليها مدينة نابلس ومن ثم مدينة رام الله. وذكر المركز أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة قليلة جداً، وغالبيتها نفذت ضد الصيادين، الذين يتم الإفراج عنهم غالباً، بعد وقت قصير من الاعتقال.
وأشار إلى أن هناك فرق بين توثيق حالة الاعتقال، وبقاء المعتقل أو الإفراج عنه، حيث يرصد عدد من مورس ضدهم الاعتقال والسجن، بغض النظر عن الفترة الزمنية التي أمضاها في السجون، موضحاً أن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية لا يتجاوز 4200 أسيراً.
بدوره، أكد الخفش أن هذا العدد ليس عدداً نهائياً، لكنه العدد الذي استطاع المركز رصده من خلال البلاغات التي قدمها الأهالي، ومن خلال ما نشر في وسائل الإعلام، وهي ليست طريقة علمية لتوثيق حالات الاعتقالات، مطالباً الخفش، بوضع خطة لتوثيق كل ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات.
وطالب الجهات المعنية بوضع آلية وخطة وطريقة توثيق علمية ومنهجية، لرصد جميع الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وعدم اعتماد الطريقة العشوائية وغير المهنية في عملية التوثيق.