أرض كنعان - غزة / رصد مركز اسرى فلسطين للدراسات (81) حالة اعتقال لصيادين كانوا يمارسون عملهم في صيد الاسماك مقابل شواطئ القطاع، خلال النصف الاول من العام الجاري ضمن ما اسماه المركز سياسة ممنهجة وليس عشوائية سواء بالاعتقال أو إطلاق النار وتحطيم المراكب، وذلك لفرض مزيد من الحصار والخناق على قطاع غزة.
واوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الاشقر، بان النصف الاول من العام الحالي شهد تصعيدا واسعا في استهداف الصيادين بالاعتقال وشكلت نسبة ارتفاع عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 200%، وبلغت حالات الاعتقال بين الصيادين طوال العام 2015 ، (52) حالة اعتقال فقط، بينما شهد النصف الاول من العام 2016 (81) حالة اعتقال.
وأشار الاشقر الى ان شهري مايو ويونيو شهدا ما يزيد عن نصف حالات الاعتقال بين الصيادين، ونفذت قوات الاحتلال البحرية، عمليات اعتقال جماعية وبأعداد كبيرة في صفوف الصيادين حيث بلغت خلال الشهرين 42 حالة اعتقال، بينما اعتقل الاحتلال 3 من الصيادين بعد ان اصابهم بالرصاص حين الاعتقال، وكان من بنيهم الطفل ايمن محمد السلطان 15 عاما والذى أصيب برصاصتين في رجليه.
وقال الاشقر إن الاحتلال ورغم السماح بتوسيع المنطقة المسموح بها بالصيد لمسافة 9 أميال في المنطقة الوسطى والجنوبية من بحر القطاع منذ الاول من ابريل الماضي، الا انه صعد في المقابل بشكل ملحوظ من انتهاكاته بحق الصيادين من إطلاق نار واعتقال ومصادرة وتدمير معدات وقوارب الصيادين والتهديد بالقتل، اعتقالهم وابتزازهم من أجل التعاون الاستخباري، وذلك لمنعهم من الصيد بحرية.
وأضاف بان الاحتلال يهدف من وراء ملاحقة الصيادين منع هذا القطاع الهام من الاستمرار في الحياة وبالتالي يصطف الصيادين ومن يعولون من أسرهم إلى قائمة البطالة، ويزداد العبء على سكان القطاع وحكومته، حيث أن هذه المهنة تعتبر مصدر الرزق الأول للآلاف من سكان قطاع غزة ، هذا إضافة إلى استغلال الأمر من الناحية الأمنية بإخضاع الصيادين للتحقيق في ميناء أسدود وابتزازهم والضغط عليهم ومساومتهم للقبول بالارتباط مع المخابرات الإسرائيلية كعملاء .
واعتبر اسرى فلسطين ان الاحتلال ينتهك حقوق الصيادين الفلسطينيين في العمل بحرية لاكتساب قوت يومهم، وان انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الصيادين مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وطالب المجتمع الدولي بحماية الصيادين الفلسطينيين من قرصنة وممارسات الاحتلال التعسفية، والتي ترقى إلى جرائم الحرب.