أرض كنعان - غزة /تسعى وزيرة القضاء الإسرائيلي اييلت شكيد، الى طرح مبادرة تهدف إلى منع العمال الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم في المحاكم الإسرائيلية.
وتحدد الأنظمة التي وقعتها شكيد، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن كل شخص ليس مواطنا إسرائيليا أو صاحب عقارات في إسرائيل سيضطر إلى أرفاق الدعوى التي يقدمها إلى محكمة العمل الإسرائيلية، بضمان مالي، سيتم مصادرته أذا ثبت بأن الدعوى كاذبة.
ورحب المزارعون الإسرائيليون بهذه الأنظمة التي ستدخل حيز النفاذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية. يشار إلى أن "هآرتس" وملحقها الاقتصادي "ذي ميركر" نشرتا في السنوات الأخيرة تحقيقات صحفية تكشف طرق تشغيل المزارعين في غور الأردن، الذين يستغلون العمال الفلسطينيين ولا يمنحونهم الحقوق الأساسية كالحد الأدنى من الأجور، او مستحقات الأجازة المرضية.
ويتوجه قسم من العمال إلى محاكم العمل، لكن غالبية الدعاوي تنتهي من دون شيء بسبب صعوبة الإثبات بأنه تم تشغيلهم لدى المزارع.