أرض كنعان - الاراضي المحتلة / صادقت لجنة التشريع بالكنيست صباح الاثنين على مشروع قانون "الطرد" من الكنيست، والذي تم تقديمه بهدف طرد بعض الأعضاء العرب من الكنيست وعلى رأسهم عضو الكنيست حنين زعبي.
وينص القانون على إمكانية طرد عضو الكنيست الذي يقوم بالتحريض على العنصرية ويدعم الكفاح المسلح ضد "إسرائيل"، شريطة أن يوقع 70 عضوًا بالكنيست على مسودة لطرد العضو بالكنيست 10 منهم من خارج الائتلاف الحكومي.
كما ينص القانون على ضرورة تأييد 90 عضو كنيست بالتصويت لصالح القرار في حين سيمنح العضو حق الاعتراض أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
ومن المقرر عرض القانون على الكنيست لاحقًا لتمريره بالقراءات الثلاث في حين اتهمت أحزاب يسارية إسرائيلية والأحزاب العربية مشروع القانون بالعنصري وأنه يستهدف الأعضاء العرب بشكل خاص.
وطرح مشروع القانون بداية لمواجهة النائبة العربية بالكنيست حنين زعبي حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية والائتلاف الحاكم لإبعادها عن الكنيست تحت ادعاءات كثيرة من بينها التحريض على ما أسمته بالعنف.
وكانت مصادر عبرية قالت في نهاية يونيو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب من المستشار القضائي للحكومة سن قانون يتيح طرد النائب العربية حنين الزعبي من الكنيست.
وذكرت أن جلسة الكنيست في 29 من يونيو شهدت مواجهة شديدة بين النائب حنين زعبي من القائمة المشتركة وعدد من النواب كادت ان تتدهور إلى العراك بالأيدي.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن النائب زعبي نعتت جنود جيش الاحتلال من على المنبر بالقتلة، حيث حاول عدد من النواب انزالها من المنبر بعد أن رفضت الاعتذار عن هذا النعت.
وتم ابعاد النائب زعبي والنائبين جمال زحالقة وميكي ليفي عن القاعة.