كشفت صحيفة ‘هآرتس’ العبرية في عددها الصادر أمس الأحد، النقاب عن أن إسرائيل لا تعارض الجهود الأردنية ولا تعرقلها لإقامة مفاعل نووي للأغراض السلمية، بل على العكس من ذلك، قدمت للمملكة الهاشمية مساعدات ونصائح بشأن إقامة مفاعل للأغراض السلمية، لافتةً إلى أن اللجنة الإسرائيلية لشؤون الطاقة الذرية كشفت عن هذا الأمر، في إطار ردها على اتهامات العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، للدولة العبرية بأنها تُحاول عرقلة مساعي الأردن لإقامة مفاعل ذري للأغراض المدنية.
كما قالت المصادر السياسية في تل أبيب للصحيفة العبرية، ولفتت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها العاهل الأردني إسرائيل بعرقلة برنامج بلاده الذري للأغراض السلمية، فقد فعل ذلك قبل سنتين في مقابلة أدلى بها لصحيفة ‘وول ستريت جورنال’ الأمريكية. وجاء هذا الكشف، بحسب الصحيفة، ردًا على ما قاله العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني قبل نحو عشرة أيام في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، حيث صرح بأنه عندما بدأت الأردن خطواتها الأولى لتطوير مفاعل للأغراض السلمية توجه لعدد من الدول لتلقي المساعدات، لكن سرعان ما تبين للأردن أن إسرائيل مارست ضغوطًا على هذه الدول بعدم التعاون مع الأردن في هذا المشروع، على حد تعبيره.
وزاد المراسل للشؤون السياسية في الصحيفة، باراك رافيد، قائلاً إن اللجنة الإسرائيلية لشؤون الطاقة ردت على تصريحات العاهل الأردني بالقول إن إسرائيل ساعدت الأردن حتى في تحديد الموقع الأفضل لإقامة المفاعل الذري الأردني للأغراض السلمية، لتوليد الطاقة الكهربائية. ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات العاهل الأردني، عشية افتتاح المؤتمر السنوي لوكالة الطاقة الذرية، أثارت الغضب في أوساط جهات غير قليلة تعمل في إسرائيل في هذا المجال.
ونقلت الصحيفة عن نائب وكالة الطاقة الذرية الإسرائيلية دافيد دانئيل، قوله إن عددًا غير قليل من الدول الغربية طلبت، مع افتتاح المؤتمر، من إسرائيل توضيحات حول مسألة التصريحات الأردنية وسبب معارضة إسرائيل للمشروع الأردني، علما بأن الأمريكيين والفرنسيين كانوا على علم بحقيقة الموقف الإسرائيلي، وتقرر على إثر هذه التوجهات أن يضمن د. شاؤول حوريف، رئيس اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية، خلال خطابه الرسمي أمام المؤتمر فقرة لا تنفي فقط ما قاله العاهل الأردني، بل توضح وتذكر حقيقة المساعدات الإسرائيلية للمشروع الأردني في السنوات الأخيرة. وقال حوريف في كلمته أمام المؤتمر، ردًا على تصريحات الملك عبد الله الثاني: بودي أن أؤكد على أن الدولة العبرية تؤيد استخدام جاراتها الطاقة الذرية للأغراض السلمية لتوفير احتياجاتها من الماء والكهرباء، فإسرائيل تعتقد بوجوب استخدام الطاقة الذرية لهذه الأغراض في الشرق الأوسط، طالما احترمت هذه الدول كامل التزاماتها الدولية، وبالنسبة للحالة الأردنية فقد ساعدت إسرائيل الأردن في إجراء دراسة جيولوجية لتحديد الموقع الأفضل لإقامة هذا المفاعل بناء على طلب من الأردن، على حد تعبيره.
أما نائب حوريف، دانييل دافيد، فقال بحسب الصحيفة العبرية إن المملكة الأردنية الهاشمية توجهت بطلب رسمي لإسرائيل عام 2010 وأطلعت تل أبيب على نية الأردن إقامة مفاعل ذري، قرب العقبة، لإنتاج الطاقة الكهربائية وأيضا بهدف تحلية مياه البحر، وطلب الأردن من إسرائيل مساعدات بشأن معلومات حول طبيعة الموقع الجيولوجية، وتابع المسؤول الإسرائيلي قائلاً إن الأردن وبالاعتماد على المعلومات الإسرائيلية والمسح الجيولوجي الإسرائيلي لمنطقة إيلات والعقبة، قرر نقل موقع المفاعل إلى شمالي عمان، على حد تعبيره.
علاوة على ذلك، قالت الصحيفة إن إسرائيل نجحت خلال المؤتمر السنوي لوكالة الطاقة الذرية الأسبوع الماضي، في إحباط اقتراح قدمته روسيا لعقد مؤتمر دولي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، لافتةً إلى أن المندوب الأمريكي في اللجنة أعلن عن معارضة بلاده للاقتراح الروسي، الأمر الذي دفع روسيا إلى عدم تقديم الاقتراح رسميًا، على حد قول الصحيفة العبرية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا لم تحدث عراقيل خارجة عن السياق، فإنه بعد مرور ست سنوات ستُضاء مدينة العقبة بواسطة الكهرباء الذي سيُنتج في مفاعل نووي، مشيرةً إلى أن الحكومة الأردنية على علم بأنه لا يمكنها مواصلة اعتمادها الكلي على استيراد الطاقة، وصناع القرار في عمان مصممون على تغيير هذه الواقع، وبحسب الخطة الأردنية، أضافت ‘هآرتس’، فإنه بحلول العام 2030 سيكون بمقدور الأردن تزويد 30 بالمئة من الكهرباء للأردن، وحتى سيكون بإمكانها أنْ تُصدر الكهرباء لدول أخرى، ونوهت الصحيفة إلى أن التصريح العلني الأول حول خطة الأردن لتطوير مفاعل نووي لأغراض سلمية كان للملك عبد الله الثاني في مقابلةٍ خص بها الصحيفة العبرية في شهر كانون الثاني (يناير) في العام 2007، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة في العالم، على حد تعبيرها.