كشف حقوقيون سعوديون عن وفاة 13 معتقلا في سجون المملكة، وطالبوا بضرورة الكشف عن أسباب الوفاة.
وأبلغت المصادر الحقوقية وكالة (الجزيرة العربية للأنباء) بأسماء السجناء الذين توفوا في ظروف غامضة داخل سجون المباحث في المملكة مؤخرًا، مطالبين رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بالكشف عن أسباب وفاتهم.
وبحسب المصادر فإن السجناء المتوفون هم:سلطان الدعيس، وياسر الشهري، وعبد الله الحازمي، وفيصل الشهري، وأحمد بن حابوط المطيري، وسلطان الزيد، ومشعل الحربي، وأبو تيسير البحيران، وخالد أبولسه الغامدي (في سجن ذهبان في جدة)، وصالح اليحي (الشرقية)، وموقوف يمني في القصيم(شمال الرياض) والذي رافع عنه محمد البجادي وسجن بسبب ذلك، ودكتور أردني كان موقوفا في أبها (غرب المملكة)، وموقوف أفغاني أو باكستاني في أبها.
وقالت الوكالة أن الحقوقيين أرسلوا عدة نسخ من هذه القائمة إلى كل من: رئيس جمعية حقوق الإنسان بالسعودية،مفلح القحطاني”، الذي أخذ دور محامي وزارة الداخلية بدلاً من الدفاع عن حقوق المعتقلين”، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد العبد الله مطالبينهم بتوضيح أسباب وفاة هؤلاء الثلاثة عشر.
وتتهم منظمات حقوقية السلطات السعودية في السجون بممارسة التعذيب الشديد بحق السجناء الأمر الذي ينتج عنه الوفاة أو العجز أو المرض النفسي.
وقالت الوكالة ان أهالي المعتقلين السياسيين في السعودية أعلنوا “استمرارهم في النضال السلمي، واللجوء لطرق جديدة عبر تعليق اللافتات في الشوارع الرئيسية والجسور في العاصمة السعودية الرياض من اجل الإفراج عن أهاليهم الذين يقبعون في السجن منذ سنوات دون محاكمة”.
وعلق النشطاء الأسبوع الماضي في تقاطع طريق الحائر، وطريق الدائري الجنوبي بالرياض، وطريق التخصصي وطريقي نجم الدين ومكة لافتات كتب عليها “سجناء الحاير السياسي في خطر” و”أوقفوا التعذيب داخل السجون” و”فكوا العاني” و “أهالي المعتقلين.. أطلقوا أسرانا”.
وأشارت الوكالة الى أن “منطقة الحائر جنوب الرياض تضم سجنين، الأول مخصص لمرتكبي الجرائم الجنائية والجنح والآخر وهو الأشهر والذي يخضع لإشراف إدارة المباحث العامة (الأمن السياسي) ويضم سجناء الرأي المخالف للرأي الحكومي ودعاة الإصلاح”.
وذكرت ان الأسبوع الماضي شهد “وقوع اضطرابات جديدة في سجن الحاير السياسي بعد أقل من أسبوع على وقوع اشتباكات بين معتقلين سياسيين وحراس السجن مما استدعى تدخل قوات الطوارئ للسيطرة على الشغب نتيجة مطالبة السجناء بمحاكمتهم أو الإفراج عنهم”
اعتصام أمام سجن سعودي للمطالبة بالافراج عن معتقلين
الرياض- (ا ف ب): بدأ عشرات من اقارب معتقلين سعوديين في أحد سجون منطقة القصيم، شمال الرياض، اعتصاما عصر الأحد ما يزال مستمرا حتى الاثنين تزامنا مع مناسبة اليوم الوطني، وذلك للمطالبة بالافراج عنهم او محاكمتهم.
وقالت احدى النساء المعتصمات لفرانس برس عبر الهاتف “نقف هنا امام سجن الطرفية، قرب القصيم (400 كم شمال الرياض)، منذ عصر الاحد ولن نتزحزح حتى تحقيق مطلبنا برؤية اقاربنا المعتقلين دون وجه حق”.
واضافت رافضة ذكر اسمها “لقد حكمت المحكمة على شقيقي بالسجن ثلاث سنوات منذ اربعة اعوام وانتهت المدة وما يزال قابعا في السجن (…) كما توفي شقيقي الاخر ابان فترة اعتقاله بسبب الاهمال الصحي”.
واجابت ردا على سؤال “نعم، اعتقل اشقائي بناء على ميولهم الدينية (…) اليس بوسعنا الدفاع عن ديننا؟ باي شرع يحكمون”؟.
ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز الاف الاشخاص دون توجيه اتهامات اليهم أو محاكمتهم، مشيرين إلى انها تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات اخرى.
ومن جهتها، قالت الناشطة ريما الجريش انهم “يحتفلون باليوم الوطني وازواجنا في السجون يخضعون للتعذيب دون توجيه أي تهم أو محاكمات”.
واحتفل السعوديون الأحد باليوم الوطني الثاني والثمانين.
واضافت ان “زوجها معتقل منذ اكثر من تسع سنوات دون اتهامه بأي شيء، انها اعتقالات تعسفية لمجرد الاشتباه فاذا كنت في استراحة وتحدثت في امر لم يعجبهم فسيتم اعتقالك”.
واشارت الحريش الى وجود “ما لا يقل عن 30 الف معتقل” في السعودية حيث تؤكد السلطات عدم وجود معتقلين سياسيين في سجونها.
وقد بدأت محكمة متخصصة بالنظر في قضايا الارهاب مطلع صيف 2011 محاكمة خلايا عديدة تضم مئات المتهمين غالبيتهم من السعوديين.
وتابعت ريما التي يعمل زوجها ممرضا “اريد رؤيته، لقد مضى على آخر لقاء معه قرابة ثمانية اشهر، إريد أن اطمأن عليه”، موضحة ان بين المعتصمين حوالى 60 رجلا و45 امرأة و13 طفلا.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية.