أرض كنعان - غزة/ قال نائب رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة أسامة كحيل، إن جهوداً حثيثة تبذل لاستئناف توريد مواد خام وسلع إلى قطاع غزة يحظرها الاحتلال تحت ذرائع أمنية واهية، مشيراً إلى اجتماع مرتقب بين الاتحاد وهيئة الشؤون المدنية والجانب الإسرائيلي بعد عيد الفطر للتباحث في الأمر.
ويمنع الاحتلال إدخال نحو 800 صنف من المواد اللازمة للصناعة بغزة، بذريعة "الاستخدام المزدوج" لها.
وأوضح كحيل، لقد حصلنا على موافقة مبدئية من الجانب الإسرائيلي حول تخصيص أو إنشاء مخزن مزود بأدوات مراقبة لاستيعاب المواد التي تعتبرها (اسرائيل) مزدوجة الاستخدام، على أن يتم صرفها لمستحقيها بعد الحصول على الموافقة مثل النظام المتبع مع الإسمنت.
وبين أن سلطات الاحتلال طلبت ضمانات من اتحاد المقاولين ومن UNDP ، ومن مسؤولين بغزة، بعدم المساس بالمخزن.
وقال:" حصلنا على الموافقة المبدئية من الاحتلال بعد تقديم المقترح، وأيضا عقدنا اجتماعا مع مسؤولين بغزة وأخذنا موافقة بعدم التعرض للمخزن ، كما اجتمعنا مع UNDP ووافقوا على تمويل المشروع وإنشاء المخزن.
وأشار إلى أن UNDP عرضت على الاتحاد مخازنها في معبر كارني شمال قطاع غزة وأنه جارٍ الاطلاع عليها، لافتاً إلى تفضيلهم مخازن قريبة من كافة محافظات القطاع.
وبين أن المخزن ستورَّد له أقطاب اللحام ، وأنواع مختلفة من الطلاء والأخشاب والفيبر جلاس، ومواسير حديدية، وأجهزة كهربائية واتصالات.
وأوضح أن المقترح يهدف لإدخال المواد ذات "الاستخدام المزدوج" لصالح شركات المقاولات، الأعضاء في الاتحاد، وفق نظام مراقبة محوسب وتحت إشراف ومسؤولية الاتحاد، بحيث لا يتم بيع أو تسليم أي من هذه المواد إلا بموجب نيل المستفيد موافقة إسرائيلية.
وأكد أن وجود مخزن داخل حدود قطاع غزة يجنبهم عراقيل ناجمة عن إغلاق المعابر أو حدوث طوارئ تعذر عملية التوريد، مبيناً أن المواد المزدوجة الاستخدام المسموح بإدخالها لبعض الجهات تستغرق ما بين الشهر والاثنين في الوصول إلى قطاع غزة، كما يتعرض بعضها للسرقة والحرق في المخازن الإسرائيلية.
ورجح عقد لقاء ما بين هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لطرح الخطة بشكل كامل والشروع بالتنفيذ، متوقعاً ذلك بعد عيد الفطر.
وأعلن جيش الاحتلال عبر موقع "آلية إعادة بناء غزة" المعروفة باسم "GRM" عن قائمة جديدة من المواد الممنوع دخولها غزة بحجة استخدامها المزدوج لأغراض عسكرية.
وتضم القائمة الجديدة 5765 صنفا من المواد المتعلقة بمواد البناء والمواد المساعدة ما أثار ذهول العاملين في قطاع البناء والإعمار الذين اعتبروا الإجراء الجديد بمثابة تدمير لعملية إعمار غزة والقطاع الخاص الفلسطيني.
ويُعقب نائب رئيس اتحاد المقاولين على ذلك بالقول إن القائمة المعلن عنها هي تفصيلية لأصناف سبق حظرها، مثل منشفات مواد الطلاء، فتحت هذه المسمى هناك عشرات الأسماء.
وفي سياق متصل، أعلن كحيل أن الاحتلال الاسرائيلي وافق على ادخال 340 معدة وآلية من بينها "شاحنات كبيرة ومتوسطة ورافعات شوكية ومضخات باطون وبواقر وجرافات وروافع وخلاطات"، من أصل 700 تم التقدم بها للاحتلال عبر الشؤون المدنية.
ويعاني قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات من نقص حاد في المعدات والآليات اللازمة لتلبية احتياجات البناء، خاصة في ظل عملية إعادة الإعمار، في وقت باتت فيه المعدات القديمة متهالكة.
