أرض كنعان_غزة/نفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وجود أي مخطط لتقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين القاطنين في مخيمات ومناطق قطاع غزة، وتوقعت أن تصل نسبة الحاصلين على مساعدات غذائية من هؤلاء إلى نحو مليون لاجئ، في ظل تفاقم البطالة والفقر بشكل كبير، لكنها حذرت من استمرار الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها والتي تهدد مستقبل خدماتها.
وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ "الأونروا" في تصريحات صحفية إنه "لا يمكن أن تجري الأونروا أي تقليص على خدماتها لسكان غزة".
وكان أبو حسنة يرد على سؤال حول ما يتردد من وجود مخطط لبدء المنظمة الدولية بتقليص خدماتها المقدمة للاجئي غزة، على غرار ما قامت به العام الماضي، بسبب إعلانها معايشة أزمة مالية خانقة.
وأشار إلى أن "الأونروا" تقدم حاليا مساعدات غذائية لـ 935 ألف لاجئ من سكان غزة، بدلا من 830 وأن هذا العدد قد يصل قريبا إلى مليون لاجئ في قطاع غزة يتلقون مساعدات غذائية.
وأكد أن السبب الرئيس في ذلك يعود لتصاعد نسب الفقر والبطالة بسبب الحصار المفروض على السكان. وقال "هناك انهيار كبير في الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، والفقر يزداد بشكل خطير جدا".
ويبلغ عدد سكان قطاع غزة نحو مليوني ساكن، ثلثاهم من اللاجئين، وتشكل نسبة مليون شخص، المتوقع أن يتم حصولهم قريبا على مساعدات غذائية من "الأونروا" نصف عدد السكان، وأكثر من 80 % من عدد لاجئي غزة، وهو رقم يشير إلى مدلولات خطيرة.
إلى ذلك نفى أبو حسنة وجود أي نية لدى "الأونروا" بتحويل حصول اللاجئين الفلسطينيين في غزة على المساعدات الغذائية عن طريق "البطاقة الإلكترونية" بدلا من الطريقة المتبعة "الكوبونات، كما هو الوضع في الضفة الغربية.
وتعتمد فكرة "البطاقة الإلكترونية"، على حصول اللاجئ الذي يتلقى مساعدات غذائية، من خلال محال بيع هذه المواد، وليس بشكل مباشر من أماكن توزيع مخصصة تابعة للمنظمة الدولية. وأشار أبو حسنة إلى أن هذا الأمر يصعب تحقيقه في قطاع غزة، خاصة وأن القطاع يعيش حصارا، وأن هذا الحصار الذي تفرضه إسرائيل من الممكن أن يشمل في بعض الأحيان كما كان الأمر في بداياته، عدم إدخال أصناف من السلع، حيث تتمكن "الأونروا" من إدخالها في حال كانت هي الجهة المشرفة على توزيعها.
وكرر مطالب "الأونروا" للمانحين بالإسراع بالتبرع لـ "الأونروا" من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات لقطاعات اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة خطير بسبب تفاقم نسب الفقر والبطالة. وأكد وجود عجز كبير في موازنة "الأونروا" يقدر بعشرات ملايين الدولارات، وأن ذلك من شأنه أن يؤثر على الخدمات المقدمة مستقبلا.
وكانت "الأونروا" قد أعلنت أنها تواجه طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. وتؤكد أن الدعم المالي لا يواكب مستوى النمو في الاحتياجات، وأنه نتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية لها التي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير يتوقع أن يصل في عام 2016 إلى 81 مليون دولار. وسبق وأن قلصت "الأونروا" خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وعدلت عن القرار بعد احتجاجات واسعة النطاق لم تشهدها المناطق من قبل.
وشملت التقليصات وقتها وقف التعيينات في قطاع التعليم والصحة، وغيرها من القطاعات التي نخدم اللاجئين.