خفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الاثنين، بواقع عام واحد حكماً بالسجن مدته أربعة أعوام ونصف العام، على جندية أعطت صحفياً وثائق عسكرية سرية يتعلق بعضها بعمليات ضد نشطاء فلسطينيين.
وقالت المحكمة، إن الحكم الصادر بشأن الطعن الذى قدمته "انات كام" ضد طول مدة العقوبة لا يتناسب مع عقوبة خدمة المجتمع لمدة أربعة أشهر التى فرضت على "اورى بالو" مراسل لصحيفة هاأرتس الإسرائيلية اليسارية.
وكان بعض المستندات السرية البالغ عددها 700 والتى نسختها "كام" وهى موظفة فى مقر قيادة أحد الجنرالات خلال خدمتها العسكرية بين 2005 و2007 يمثل الأساس لتقارير أعدها بلاو تفيد بأن بعض الاغتيالات التى نفذت ضد نشطاء فلسطينيين وأجازها ضباطاً كباراً ربما تكون مخالفة للقانون.
وفى 2006 قضت المحكمة العليا بأن من حق الجيش اغتيال أعضاء الجماعات الفلسطينية التى تصنفها إسرائيل كمنظمات إرهابية. لكن المحكمة قالت إن المخططين يجب أن تكون لديهم أدلة "دامغة ومقنعة" بأن القتل ضرورى وأن تحاول دائما تفادى إلحاق الضرر بالمارة.
وعلى الرغم من أن تقارير بلاو قدمت لرقابة الجيش التى أقرت نشرها فقد اتهم بحيازة وثائق سرية بصورة غير قانونية واتفق مع الادعاء فى يوليو على الاعتراف بأنه مذنب مقابل تخفيف الحكم عنه.
واعترفت "كام" التى أرجعت ما قامت به إلى دوافع أيديولوجية فى اتفاق مع الادعاء بأنها مذنبة فى اتهامات بالتجسس وجمع وحيازة معلومات سرية ونقلها. وبدأت تنفيذ مدة العقوبة فى نوفمبر 2011.
