أرض كنعان - رام الله / أظهر تقرير رسمي الثلاثاء 21-6-2016 ، تراجع مؤشر الأعمال الفلسطيني في قطاع غزة، مع استمرار الحصار وتراجع الطلب على الإنتاج المحلي والمستورد، وتفاقم أزمة الطاقة والوقود.
وقالت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) اليوم، إن انخفاضاً إلى (-25.2 نقطة) سجلها المؤشر للشهر الجاري، مقارنة مع (-19.2 نقطة) خلال الشهر الماضي.
ومؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.
ويأتي التراجع بحسب سلطة النقد الفلسطينية، بسبب هبوط أداء الأنشطة الصناعية الرئيسية في القطاع، وبشكل أساسي صناعة الغذاء وصناعة الأنسجة والملبوسات، وتراجع محدود في أداء الصناعات الورقية والدوائية والبلاستيك.
وترافق التراجع مع انخفاض واضح على مستوى التوقعات المستقبلية، "إذ عاد مستوى التشاؤم حول المستقبل إلى الارتفاع مجدداً متأثراً بتوقّعات سلبية حول مستوى الإنتاج والتوظيف".
وباستثناء يونيو/حزيران 2015، ظل مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من عامين. فيما سجل خلال الشهر الحالي أدنى قيمة له منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014.
وتعاني غزة من نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، بينما ما تزال أزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية، والبطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع وإنهاء الحصار، واستمرار إغلاق معبر رفح إلا فيما ندر.
وفي الضفة الغربية، ارتفع مؤشر دورة الأعمال مجدداً متجاوزاً قيمته في الشهر السابق، ومسجلاً قيمة مرتفعة جديدة، هي الأعلى منذ نحو عام عند قرابة (24.9 نقطة) خلال الشهر الحالي، مقارنة مع (20.4 نقطة) في أيار الماضي.
وشهد الشهر الحالي ارتفاعاً في مستوى التفاؤل بين أصحاب المنشآت الصناعية حول المستقبل القريب، خاصة بالنسبة للمستويات المتوقعة لكل من حجم الإنتاج والتوظيف.
وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر (100 نقطة)، فيما تبلغ القيمة الدنيا (- 100 نقطة)، وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة.
