أرض كنعان_متابعات/أكدّ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أنّ الأمان الوظيفي حق كامل لموظفي القطاع، مشيرا إلى أنه تم التفاهم على تشكيل لجنة وطنية فنية وإدارية من خلال حكومة توافقية، للبحث في كل هذه القضايا.
وقال أبو ظريفة من الواجب حل جميع قضايا موظفي غزة، بما في ذلك المقطوعة رواتبهم ومتفرغي 2005 وغيرهم ممن تجاهلت السلطة حل أزماتهم طيلة الفترة الماضية، ولا يجوز التنكر لحقوقهم.
وبيّن أبو ظريفة أنّ وثيقة الوفاق التي عرفت باسم "وثيقة الأسرى"، هي برنامج الإجماع الوطني لأي حكومة وحدة، موضحاً أن الفصائل أبلغت الجانب المصري خلال لقاءاتها الأخيرة معه، بأن الوثيقة تمثل إجماعاً وطنياً، وأنها البرنامج السياسي للحكومة وليس برنامج منظمة التحرير.
واعتبر اشتراط فتح لبرنامج المنظمة، جزءًا من المناكفات السياسية، التي يجب استبعادها خلال جلسات الحوار الفلسطيني، مشيراً إلى ضرورة أن يكون برنامج الحكومة هو الإطار الذي يعتبر قاسمًا مشتركًا بين الجميع؛ "وهو وثيقة الوفاق، كونها تشكل مرتكزاً أساسياً يمكن التحرك من خلاله". وبيّن أن انعقاد الإطار القيادي هو المدخل السليم لإنهاء القضايا العالقة في المصالحة.
وحول إصرار فتح على تعطيل المجلس التشريعي، رد ابو ظريفة، أنه " لا يمكن أن تبقى المؤسسات معطلة"، مضيفًا "دور وتفعيل المجلس التشريعي مهم جدًا"، مشدداً على التمسك بضرورة انعقاد حوار وطني شامل من أجل البحث في تنفيذ الاتفاقات السابقة، وليس البحث في اتفاقات جديدة.