أرض كنعان_الضفة المحتلة/أكد مركز الأسرى للدراسات، على أهمية العمل لتحديد المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في ظل تراجع دور الصليب الأحمر الدولي في تقديم خدماته البسيطة كقضية الزيارات، وبوجود إسرائيل على رأس اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، وعدم اعترافها بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب رغم دعوة المنظمات الدولية والحقوقية لها باحترام الاتفاقيات الدولية.
ودعا مدير المركز رأفت حمدونة في تصريح صحفي اليوم السبت، إلى أهمية الاستناد للمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في حق كل شعب في العمل على تحرير أرضه المحتلة بكافة الوسائل المشروعة، وذلك استنادا إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير الذي نص عليه المواثيق الأممية والدولية.
ولفت إلى أن الاحتلال اعتمد سياسة التكيف القانوني لمصالحها السياسية والأمنية وقامت بسن الأوامر العسكرية لفرض السيطرة على حياة السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال بدون الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
ولفت إلى وجود إجماع قانوني وقيمي وأخلاقي وإنساني يتفق عليه الجميع في معاملة (الأسرى والمعتقلين في السجون) والتأكيد على حقوقهم الإنسانية والآدمية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع.
وأشار حمدونة إلى أن دولة الاحتلال لا تعترف بأي مكانة قانونية للأسرى الفلسطينيين، بل تعاملت معهم كخارجين عن القانون وأطلقت عليهم الكثير من التوصيفات الباطلة، ولم تلتزم بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الأربع الموقعة عام 1949م وخاصة الاتفاقية الثالثة والرابعة، واللواتي أكدن على الحياة الكريمة والإنسانية للأسرى.
وأضاف: "وتعاملت بقسوة مع الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات، ولم تلتزم خلال المفاوضات السياسية بالإفراج عن الأسرى ككل شعوب العالم التي عقدت اتفاقيات سياسية، بل تعاملت معها كورقة ضغط على الجانب الفلسطيني، وورقة مساومة، وحولتها لحالة مزاجية مرتبطة بحسن نوايا الحكومة الإسرائيلية ونوع ائتلافها وبرنامجها السياسي".
كما طالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية بأهمية تثبيت المكانة القانونية للأسرى في المحاكم الدولية، وتثبيت حقوقهم الإنسانية والأساسية التي تتجاوزها دولة الاحتلال يومياً على كل المستويات.