أرض كنعان_غزة/قال التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن الفلسطينيين يعيشون حياة مجزأة بالضفة الغربية المحتلة وقطاع وغزة، مشيرًا لوجود 70 ألف مهجّر من منازلهم بسبب عدوان عام 2014 على غزة.
وجاء التقرير السنوي بعنوان "نظرة عامة على الوضع الإنساني في عام 2015، حياة مجزأة".
وقال رئيس مكتب تنسيق "أوتشا" ديفيد كاردن: إن "التقرير يعرض بوضوح الأثر المدمر لهذا الوضع المستمر، بالأخص على 4.8 مليون فلسطيني الذين يتعرضون للضعف على نحو متزايد بسبب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وحسب التقرير، فقد بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين من الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية أعلى مستوى منذ بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل هذه الأعداد عام 2005، وكذلك الخسائر البشرية بين الإسرائيليين بسبب العمليات.
وفي قطاع غزة، قال التقرير إن اتفاق وقف إطلاق النار صمد في آب/أغسطس 2014 لحد كبير، ولكن ازدادت الخسائر البشرية في الربع الأخير من العام 2015، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن المستوطنين أتلفوا وسرقوا واقتلعوا (11,254 شجرة) في حوادث متصلة بالمستوطنين بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 2006.
وحسب التقرير، فإنه وبحلول نهاية عام 2015، بلغ عدد الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية (أكثر من 6,000 فلسطيني) وهو أعلى مستوى منذ 2010.
كما ارتفع أيضًا عدد الأطفال الأسرى (422) ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2008.
وأضاف تقرير "أوتشا" أن التهجير لا يزال مصدر قلق بارز في الوقت الذي لم تقع فيه أي عمليات تهجير جديدة في غزة، لا يزال 70,000 فلسطينيًا على الأقل مهجرون يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، في أعقاب تدمير منازلهم خلال عدوان صيف 2014.
وأفاد بأن معدل التهجير في الضفة الغربية عاود الارتفاع بشكل حاد في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، حيث هدمت المزيد من المباني وهُجر المزيد من الفلسطينيين لتبلغ مستويات تجاوزت الأعداد الواردة في عام 2015 بأكمله (هدم 598 مبنى مقابل 548، وتم تهجير 858 شخصا مقابل 787 على التوالي).
وتزيد عمليات الهدم هذه من خطر الترحيل القسري التي تواجه التجمعات الفلسطينية".
وأشار "أوتشا" إلى "زيادة في عدد المسافرين وحجم البضائع التي سمحت بها إسرائيل بالتنقل من وإلى قطاع غزة عام 2015 والتي استمرت في عام 2016".
واستدرك "ولكن يستمر الحصار الطويل لمدة تسع سنوات في تقويض سبل العيش ومنع تحقيق العديد من حقوق الإنسان".
كما قال "لا يزال إغلاق مصر لمعبر رفح وعدم التوصل لحل بشأن الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني يزيد من تفاقم الوضع الإنساني هناك".
وأضاف كاردن "تواجه الجهات الإنسانية الفاعلة المزيد والمزيد من الصعوبات في تقديم المساعدات للفلسطينيين المحتاجين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف: "على سبيل المثال، توضع العراقيل أمام تقديم المساعدة الإنسانية في المنطقة (ج) أو تتعرض للتدمير على يد سلطات الاحتلال على نحو متزايد، في حين يتعذر الوصول إلى قطاع غزة بسبب متطلبات الحصول على تصريح."
وشدد بالقول "نحن بحاجة إلى تحول جذري في النهج المتبع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص فرض المزيد من احترام القانون الدولي وبذل جهود ملموسة لتفعيل مبدأ المساءلة لأولئك الذين ينتهكونه".