أرض كنعان - أسرى/ قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال انخفض الى 6 نواب بعد اطلاق سراح النائب خالده جرار ظهر اليوم الجمعة بانتهاء محكوميتها البالغة 15 شهراً.
وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بان سلطات الاحتلال افرجت اليوم عن النائب جرار (52 عاماً) من رام الله بعد ان أمضت محكوميتها في سجون الاحتلال وكانت قد اعتقلت في 2/4/2015 بعد أن اقتحام منزلها في مدينة البيرة، واصدار حكما بحقها بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وتم تخفيضها لشهر، وفي شهر مايو أصدرت المحكمة قرار بالإفراج الفوري عنها، إلا أن اعتراض النيابة حال دون الافراج عنها، حيث أعيدت محاكمتها مرة أخرى وأصدرت بحقها حكما بالسجن لمدة 15 شهراً.
واوضح الأشقر بان عدد النواب المعتقلين تأرجح منذ عام 2006 ما بين انخفاض وارتفاع، حيث وصل في فترة من الفترات إلى 56 نائباً، وقد تراجع بشكل واضح في النصف الأول من العام 2014، ولكنه عاد إلى الارتفاع بشكل كبير بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذها الاحتلال في أعقاب عملية الخليل في النصف الثاني من نفس العام، وطالت الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وكان من بينهم 28 نائباً، جميعهم خضعوا للاعتقال الإداري المتجدد لفترات اعتقاليه ثانية وثالثة.
وأشار الأشقر بان الاحتلال أطلق سراح كافة النواب الذين تم اعتقالهم خلال حملة الاعتقالات منتصف العام 2014، بعد اعتقالهم إداريا فترات مختلفة، ولكنه عاد واعتقل عدد اخر من النواب خلال الهبة الشعبية التي اندلعت في اكتوبر 2015، ولا يزال يعتقل 4 نواب منهم، اضافة الى نائبين معتقلان منذ سنوات طويلة، وهم النائب: مروان البرغوثي من رام الله ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بتهمه قيادة كتائب شهداء الأقصى، والنائب احمد سعدات من رام الله ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً.
وطالب الأشقر بتحرك دولي حقيقي لإنهاء معاناة نواب الشعب الفلسطيني والمستمرة منذ عام 2006، والتي لم تخلو السجون منهم منذ ذلك الوقت، وضمان عدم عوده الاحتلال لإعادة اعتقال النواب الذين أطلق سراحهم مرة اخرى.