أرض كنعان - غزة / أكد رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية العام، ورئيس اتحاد الصناعات الغذائية، بسام ولويل أن خلاص الاقتصاد الفلسطيني عبر المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة لتخفيف أزمة البطالة التي تطال 350 الف فلسطيني.
وأوضح ولويل على أمريكا وإسرائيل والعالم بأسره أن يعلموا أن350 ألف عاطل عن العمل في فلسطين هم قنابل موقوتة، ولا بخدم الاستقرار والسلام في كل المنطقة.
وبين ولويل الذي يشارك في افتتاح معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية بمدينة غزة الخميس، أن الشركات الكبرى المحدودة التي تمثل 8% من الاقتصاد الوطني لم تعد قادرة على تشغيل المزيد، في حين تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 92% من الاقتصاد الفلسطيني.
وشدد على أهمية تعزيز ودعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي تبلغ 300 ألف مشروع صغير في فلسطين، فضلا عن الاستثمار في مشاريع جديدة واسنادها من خلال خطط تنموية وتشريعات قانونية تسهل نشاطها. يشار الى افتتاح معرض "غذاؤنا" تحت شعار (اشتري منتج بلدك بتشغل ولدك)، تحت رعاية رئيس حكومة التوافق الوطني د. رامي الحمد الله، ومشاركة وزيرة المرأة د. هيفاء الأغا ورئيس اتحاد الصناعات الوطنية بسام ولويل ووكيل وزارة الاقتصاد بغزة م. حاتم عويضة، وممثلي مؤسسات محلية ودولية الشاليهات صباح الخميس.
وأضاف ولويل أن العامل الثاني لدعم الاقتصاد والحد من البطالة يتمثل في زيادة التصدير للخارج وفتح منافذ جديدة للصادرات التي تبلغ مليار دولار ومضاعفتها لزيادة العمالة وتحسين الناتج القومي الفلسطيني البالغ 8 مليار دولار حاليا.
وأكد ضرورة دعم المجتمع الفلسطيني ومشاركته من خلال زيادة استهلاك المنتج الوطني البالغ حاليا 35% فقط، بما يعني أن الباقي مستورد في مجتمع استهلاكي مستورد يجب ان يتجه نحو الاقبال على المنتج الوطني بالتزامن مع تطوير المنتج الوطني وزيادة قدرته على المنافسة.
وكشف ولويل أن الحكومة والقطاع الخاص يعملان حاليا لوضع رؤية اقتصادية جادة من خلال قانون دعم المنتج الوطني، وتشكيل المجلس الفلسطيني للصادرات، ووضع خطة استراتيجية لدعم الصناعة بهدف توحيد رؤية التنمية الاقتصادية لتخفيف البطالة والفقر بشكل جاد.
وأعلن أن الوكالة الفرنسية دعمت بمبلغ 5 مليون يورو لمدة 3 سنوات مشروع تحديث الصناعة من الجانب التكنولوجي وتطوير الصناعة لجهة رفع الجودة وتعزيز التنافسية.
ودعا ولويل سلطة النقد الفلسطينية لتوفير التمويل وتسهيل قروض للمشاريع التنموية والاستفادة من المدخرات من خلال سياسات نقدية واضحة و تحرير جزء منها واشراكها في الاستثمارات والمشاريع الانتاجية بشروط ميسرة بعيدا عن القروض الاستهلاكية الكبيرة للمواطنين.
ولفت الى أهمية قانون الأموال المنقولة الذي استحدثته الحكومة لرهن الآلات والماكنات للحصول على قروض بهدف دعم القطاع الصناعي الذي يجب ان يكون هوية وطنية منافسة في سياق تطور الصناعات العالمية.
وطالب ولويل العالم بالضغط على حكومة نتنياهو – ليبرمان من أجل تمكين الفلسطينيين من حقهم في الاستثمار بالمنطقة (c) في الضفة الفلسطينية.
واعتبر ولويل أن الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي في سفينة واحدة يجب ان يعمل الجميع من أجل وصولها بر الامان، والتأكيد على أن نجاح وتطور الاقتصاد الوطني هو مسمار في نعش الاحتلال ودعم لمسيرة النضال الوطني التي يقودها الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير.