أرض كنعان - غزة / أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنفيذ وزارة الداخلية بغزة، أحكام إعدام بحق ثلاثة مواطنين فجر يوم الثلاثاء 13/5/2016، في مركز إصلاح وتأهيل غزة "الكتيبة".
وقالت الهيئة في بيان لها ، أنها تعارض هذه العقوبة خاصة في ظل غياب مصادقة الرئيس عليها، فيما يرقى إلى الإعدام خارج نطاق القانون.
وأكدت الهيئة على ضرورة تقديم مقترفي الجرائم لمحاكمات عادلة، وإنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانته منهم، واتخاذ جميع التدابير القانونية الهادفة إلى حماية قيم وأمن المجتمع.
واعتبرت الهيئة تنفيذ أحكام الإعدام يُعد خارجاً عن إطار القانون نظراً لأن رئيس السلطة الفلسطينية لم يصادق على تنفيذ الحكم بصفته حق حصري لرئيس الدولة، مشيرةً إلى أنه بموجب المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أنه، "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
وطالبت الهيئة الجهات المسؤولة في قطاع غزة بـعدم تنفيذ أحكام الإعدام المنوي تنفيذها خلال الفترة القادمة في غزة، وضمان احترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة، والتوقف عن عرض المدنيين على المحاكم العسكرية. وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة تمهيداً لإلغائها، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تبنتها دولة فلسطين بانضمامها وتوقيعها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، قد نفذت فجر الثلاثاء، حكم الإعدام ضد ثلاثة مدانين بالقتل العمد، وذلك في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة.