أرض كنعان_غزة/قال النائب العام الفلسطيني اسماعيل جبر، إنه يأمل أن يتم تنفيذ حكم الاعدام بعدد من المتهمين بجرائم القتل قبل شهر رمضان المبارك، مبيناً أنه لم يتم البت بعد في أن يكون التنفيذ علني أمام الناس.
وأضاف جبر "أن عدد المتهمين الذين سيتم تنفيذ حكم الاعدام بهم أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، كمرحلة أولى وسيتبعها عدة مراحل بعد شهر رمضان"، منوها الى أن المباحثات مع مكونات أصحاب القرار القانوني مستمرة للتوصل الى رؤية لتنفيذ أحكام الاعدام في القضايا المنجزة والباتة.
وفيما يتعلق بجرائم القتل الأخيرة، أكد جبر أن النيابة الجزئية انتهت مبدئياً من تحقيقاتها الأولية في قضية مقتل الحاجة ثريا رجب، وهي بصدد تسريع اجراءات الملف كونه قضية رأي عام من الدرجة الأولى، وتم هناك عدة قضايا تم بت الحكم فيها بالإعدام، وأخرى في محكمة النقض ننتظر استكمال البحث فيها.
وبشأن قانونية تنفيذ أحكام الاعدام دون مصادقة الرئيس عليها، أوضح جبر أنه عام 2015 تم تسليم عدة قضايا تم الحكم فيها بالإعدام لوزير العدل "المستقيل" من حكومة الوفاق سليم السقا وبدوره يرسلها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها، ولم يأت أي رد منهم.
وبين أن حكومة الوفاق لم تتعامل مع النيابة أو القضاء في قطاع غزة، وتريد اغراق غزة في وحل الجريمة، "ومن يعترض على أحكام الاعدام فيجبر الرئيس على المصادقة على القرارات وليحث حكومة الوفاق على الاهتمام بالقضاء في قطاع غزة"، على حد قوله.
وأوضح جبر أن غزة تعيش حالة فراغ دستوري، والرئيس منتهية ولايته البالغة مدتها 4 سنوات، والحكومة لم تقسم أمام المجلس التشريعي وفقا للأصول القانونية أمام المجلس التشريعي ولم تقم بما تم عليها من عهد، والمجلس التشريعي وفق القانون الاساسي مدته 4 سنوات ولكن يُسيّر اعماله لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد وتسليمه مقاليد أمره هذا دستوريا.
المجلس التشريعي هو المكون الوحيد للدستور في البلد، وبالتالي وفقا للأصول في حال غياب الرئيس يكون صاحب الولاية رئيس المجلس التشريعي ووفقا للقانون الاساسي يعطى 60 يوم الى حين اجراء انتخابات لم تجر وبالتالي يبقى رئيس المجلس التشريعي هو المسئول الى حين إجراء انتخابات جديدة.
وحول اتهام بعض النيابة بالتأخير في انجاز قضايا القتل، أوضح أنه لا يوجد تأخير ولكن اجراءات التحري والتحقيق واستكمال كافة ملفات القضايا تأخذ وقتاً، بحيث لا يتم رفع أي قضية الى المحاكم الا بعد استكمال جميع ملفاتها وسد ثغراتها.
وأشار الى أن جرائم القتل وتحديداً جرائم الرأي العام يتم الاسراع في انجازها واستدراك ملفاتها حسب الأصول القانونية، وتم الطلب من المحكمة العليا تشكيل لجنة قضائية خاصة للبحث في هذه الجرائم بحيث تكون الجلسات متسارعة ومتعاقبة.
وفي سياق أخر شدد النائب العام على أن قطاع غزة يخلو من الجريمة المنظمة كالتي سبقت عام 2006، وكشف عن تمكن نيابته عام 2009 من كشف جريمة قتل ارتكبت بحق طفل عام 1999، فضلاً عن البت في جريمة مقتل الفتاة أبو لمضي التي ارتكبت عام 2003 حيث تم الحكم بإعدام أربعة متهمين عام 2008، مستدلاً بذلك على عدم اهتمام القضاء سابقا بقضايا القتل كما الفترة الحالية.
ونوه الى أن هناك قضايا تم الحكم فيها على متهمين بالإعدام قبل عام 2006 ولكنهم هاربين داخل وخارج قطاع غزة وضاعت تلك القضايا في أروقة القضاء السابق، منبهاً الى "أن الأحداث في قطاع غزة تضخم بشكل مقصود لإظهار أن غزة تعاني من انعدام الأمن، ومن يضخم يتناسى ما كان يحصل من جرائم في عهده".