Menu
20:00جيش الاحتلال ينهي مناورات واسعة تحاكي حربًا متعددة الجبهات
19:57"الأوقاف" بغزة تقرر إغلاق 4 مساجد بمحافظتي الوسطى والشمال
19:55إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة عبر حاجز "ايرز"
19:54السعودية تسمح بقدوم المعتمرين من الخارج بدءا من الأحد
19:50قيادي بـ"الديمقراطية" يتساءل: ماذا بعد جولات الحوار الأخيرة؟.. وإلى أين؟
19:49نتنياهو يعلق على قرار بيع الولايات المتحدة 50 مقاتلة "إف 35" للإمارات
19:48اسرائيل تبعث رسالة للرئيس عباس عبر ايطاليا.. إليك تفاصيلها
19:46رئيس الوزراء: سنرفع نسبة صرف الرواتب خلال الاشهر المقبلة.. وهذا ما طلبناه من البنوك بشأن الخصومات
12:19محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأخرس
12:13المالكي : دعوة الرئيس بمثابة المحاولة الاخيرة لإثبات التزامنا بالسلام
12:10الاردن يعيد فتح المعابر مع فلسطين بعد اغلاق استمر لأشهر
12:07الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع
12:05"إسرائيل": التطبيع مع السودان ضربة لحماس وايران
12:02"اسرائيل " علينا الاستعداد لما بعد ترامب
12:01الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ

اتهام فيسبوك بفحص الرسائل الخاصة لاستهداف المستخدمين إعلانيًا

أرض كنعان - وكالات / تواجه فيس بوك دعوى قضائية في محكمة شمال كاليفورنيا بتهمة انتهاك قوانين الخصوصية الفيدرالية الأمريكية، وذلك بعد اتهامها بالقيام بمسح الرسائل الخاصة التي يتبادلها المستخدمون بحثًا عن أية روابط تتم مشاركتها.

ورغم أن عملية فحص الرسائل الخاصة المتبادلة عبر ماسنجر تساهم في مكافحة البرمجيات الخبيثة وحماية الموقع من المواد الإباحية، إلا أنه يمكن استخدامها أيضًا لأغراض التسويق، وهو ما تتهم فيس بوك في القيام به لعرض إعلانات تتعلق بمحتوى الصفحات التي يبتادلها المستخدمون عبر الرسائل الخاصة.

وتزعم الدعوى القضائية أيضًا قيام فيس بوك بتجميع ملفات تعريف المستخدمين وفقًا للصفحات التي وردت ضمن رسائلهم والقيام بعد ذلك بعرض إعلانات تستهدفهم.

وأوضح التقرير بأنه بغض النظر عن نتيجة الدعوى فإن المدعين لن يتلقوا أي تعويضات نقدية، ويطالب المدعون الشبكة الإجتماعية بإيقاف هذه الممارسات.

وقال متحدث باسم الشبكة لموقع CNET التقني بأن فيس بوك قامت منذ فترة طويلة بالتوقف عن القيام باحتساب الروابط الموجودة ضمن الرسائل الخاصة على أنها صفحات يجب استهداف المستخدم إعلانيًا بناءً عليها، وأضاف أن الشبكة تتفق مع ما توصلت إليه المحكمة بأن هذا السلوك لم يسفر عن أي ضرر فعلي وأنه من غير المناسب السماح للمتضرر بالمطالبة بتعويض مادي.