أرض كنعان_فلسطين المحتلة/كتبت صحيفة هآرتس ان المستشار القانوني للكنيست، أمر بعدم مناقشة مسودة تقرير مراقب الدولة حول "الجرف الصامد" في الكنيست. فعلى الرغم من قيام كتلة "ميرتس" بتجنيد 25 توقيعا لإجراء النقاش خلال عطلة الكنيست، الا ان المستشار القانوني، المحامي ايال يانون، يعارض ذلك لأن تسريب الوثيقة يعتبر مخالفة قانونية، ولا يمكن مناقشتها في الكنيست.
وكتب "يانون" لرئيس الكنيست، يولي ادلشتاين، ان "اجراء نقاش حول تقرير مراقب الدولة، في الهيئة العامة أو في احدى لجان الكنيست، سواء خلال العطلة او غير العطلة، مسألة غير ممكنة، فإجراء نقاش في الكنيست حول وثيقة تم تسريبها خلافا للقانون يشبه تعاون الكنيست مع هذا العمل الخطير.
كما أن مناقشة وثيقة ليست مطروحة امام النواب، يمس بحق الجهات الخاضعة للرقابة في التقرير، بإجراءات عادلة ومناسبة أمام مراقب الدولة، بل يمس بحقهم في الرد كما يجب على النقاش في الكنيست".
وقال يانون إن "النقاش في الهيئة العامة وفي لجان الكنيست لا يشبه النقاش الجاري في وسائل الاعلام حتى لو كان أعضاء الكنيست شركاء فيه. النقاش في الكنيست ينطوي على مكانة رسمية ومن الواضح أن الكنيست لا تستطيع، من جهة، تحديد المبادئ الخاصة بنشر تقارير مراقب الدولة، ومناقشتها، ومن جهة اخرى المساعدة على خرقها".
وكتب يانون وجهة نظره هذه في اعقاب توجه النائب دافيد بيطان (ليكود) الذي ادعى ان المقصود "محاولة من قبل المعارضة لاستخراج اجزاء حقائق من التقرير غير القائم بعد، ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية. ويمكن اجراء هذا النقاش فقط بعد استكمال التقرير وتقديمه الى رئيس الكنيست".
وطلب المبادر الى اجراء النقاش، النائب ايلان غلؤون (ميرتس) من رئيس الكنيست اجراء النقاش مباشرة بعد يوم الاستقلال. وقال: "ويل للكنيست التي لا تسمح للمعارضة بقول رأيها في ضوء اخفاقات الحكومة، لا شك ان تهجم نتنياهو ورجاله على مسودة التقرير التي تم تسريبها يهدف الى فرض الرعب على المراقب بهدف تخفيف حدة التقرير النهائي. ولذلك فان النقاش الجدي وبأسرع ما يمكن سيسمح بطرح تساؤلات ثاقبة وبحوار شعبي موضوعي".
كما سمح يانون لادلشتاين برفض اجراء نقاش آخر طلبته المعارضة في مسألة التصعيد الأخير في الجنوب، وحدد انه بسبب كثرة الاحداث الرسمية المرافقة ليوم ذكرى الجنود والاستقلال، يملك ادلشتاين حق تأجيل النقاش حتى افتتاح دورة الكنيست الصيفية، بعد اسبوعين.