أرض كنعان - رام الله / قرّر مجلس وزراء حكومة الحمد الله إجراء انتخابات الهيئات المحلية بالضفة الغربية المحتلّة في موعدها المقرر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك بتكليف وزير الحكم المحلي حسين الأعرج بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية للتحضير، وإعداد المطلوب لإجرائها في موعدها، دون أن تشير إلى إجرائها في قطاع غزة.
وأوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله، أنه تم تدارس توصية الأعرج باستحقاق إجراء انتخابات الهيئات المحلية، التي تنتهي دورتها الحالية في تشرين الأول من العام الجاري، مؤكدا الدور المهم والحيوي الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي، وضرورة إجراء هذه الانتخابات "كحاجة وطنية".
وفي السياق، أكد المجلس "أن محاولات الحكومة الإسرائيلية لإجهاض المبادرة الفرنسية، يشير إلى أنها مصممة على إفشال أي مبادرة، أو جهود دولية تعيقها عن الاستمرار في ترسيخ احتلالها، ومواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على اقتصادنا، ونهب مقدراتنا، ومواردنا الطبيعية، والتحكم في كل مجريات حياتنا".
واستنكر المخططات الإسرائيلية بشأن الشروع بأعمال التنقيب لاستخراج البترول من منطقة البحر الميت، مؤكداً "حق شعبنا الفلسطيني في مياهه، وموارده الطبيعية".
وشدّد المجلس على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواصل سياسة التضليل والخداع بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة دون التزام بوقف الاستيطان، وبأسس ومرجعية واضحة لعملية السلام تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، محذرا من خطورة المرحلة الحالية التي ستحاول فيها حكومة الاحتلال استغلال الأوضاع الإقليمية، وانشغال الولايات المتحدة بالانتخابات والمجتمع الدولي بمختلف قضايا العالم، لتصعيد جرائمها ضد أبناء شعبنا ولتنفيذ مخططاتها.
وأشار إلى "أن مبادرة المستوطنين تمرير مشروع قانون لضم الضفة الغربية بدعم من نتنياهو وائتلافه المتطرف، تأكيد على أن حكومته لن تدخر أي جهد لتقويض، وإفشال جميع الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مفاوضات جدية وحقيقية لحل الصراع، لرفضها الإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية.
وهنأ كافة الصحفيين لمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، الذي يصادف الثالث من أيار من كل عام، مستنكرا قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلية بتحويل الأسير الصحفي عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عمر نزال للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.
وطالب المجلس كافة المؤسسات الإعلامية الدولية إلى إعلاء صوتها، تجاه استمرار سلطات الاحتلال باعتقال 19 صحفيا فلسطينيا، وتجاه الهجمة الإسرائيلية المنظمة التي تستهدف الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على إسرائيل، للإفراج عن الأسير سامي الجنازرة المضرب عن الطعام منذ 62 يوما على التوالي.
وطالب مجددا بالإفراج عن جثامين ثمانية عشر شهيدا، منهم خمسة عشر شهيدا مقدسيا، التي تحتجزها سلطات الاحتلال منذ نحو نصف عام، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية تبذل أقصى الجهود وعلى مختلف الأصعدة لاسترداد جثامين الشهداء كافة، مؤكداً رفضه استمرار انتهاك كرامة الشهداء وحرمة الموت الذي يمثل الاستمرار في احتجازها انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، ولجميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والأخلاقية.