أرض كنعان_الضفة المحتلة/أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرر الفلسطينية تيسير خالد أن "إسرائيل ماضية في بناء نظام أبارتهايد فاشي عنصري على غرار النظام البائد في جنوب افريقيا، وهي تريد في الوقت عينه تحويل السلطة الفلسطينية إلى وكيل ثانوي لحماية مصالحها الأمنية، وأقصى ما يمكن أن تسمح به الرؤية الإسرائيلية للحل المستقبلي هو حكم ذاتي محدود لسكان المعازل الفلسطينية دون أي سيادة على الأرض والحدود، مع فصل قطاع غزة عن الضفة".
وطالب خالد المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص بعدم الاكتفاء بمراقبة أفعال الاحتلال الإسرائيلي وتوثيقها في الأراضي الفلسطينية، بل بالعمل الحازم على وقفها، من خلال الضغط على حكومة "نتنياهو"، والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن الأمور تزداد تعقيدا في ضوء إصرار حكومة الاحتلال على المضي في مشروعها الاستيطاني الكولونيالي، وتنكرها لكافة المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية، مؤكدا أن "حكومة نتنياهو تواصل بشكل محموم سياسية تغيير الوقائع على الأرض وتسعى لخلق حقائق مادية جديدة للقضاء على أي إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس".
وتطرق عضو المنظمة إلى جانب من الوقائع والممارسات الإسرائيلية، خاصة محاولات تهويد القدس وعمليات المصادرة المتكررة للأراضي الفلسطينية في الأغوار ووسط الضفة وشمالها ووسطها التي تهدف بوضوح إلى بناء تواصل جغرافي بين الكتل الاستيطانية، وتمزيق وحدة الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى معازل.
وأشار إلى أن قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني كما جسدها اجتماع المجلس المركزي في آذار/ مارس من العام الماضي أكدت على العمل لإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني ومتابعة الخطوات على المستوى الدولي لتكريس الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، داعيا إلى تفهم المجتمع الدولي للمواقف والمطالب الفلسطينية وعدم الاكتفاء بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، أو الاكتفاء بموقف المتفرج، بل المساهمة في الضغط على حكومة إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي.