أرض كنعان_غزة/حذر وزير الاشعال العامة والاسكان بحكومة الوفاق الفلسطينية مفيد الحساينة من انفجار الاوضاع في قطاع غزة ، في ظل تشديد سلطات الاحتلال الاسرائيلي من حصارها على سكان القطاع عبر خلق ذرائع لمنع ادخال مواد البناء لاعادة اعمار البيوت والمنشآت المدمرة من اثار حرب 2014 .
وقال الحساينة" نحن في الحقيقة نطالب العالم برفع الحصار عن قطاع غزة، لكن الاحتلال يفرض حصار فوق الحصار الذي يعاني منه سكان القطاع عبر منع ادخال الاسمنت ، بذريعة وصول بعض الكميات الى جهات معينة".
واشار الحساينة الى جهود تبذلها الحكومة الفلسطينية عبر وزارة الاشغال العامة وهيئة الشؤون المدنية من خلال التواصل مع الجانب الاسرائيلي ومنظمة الامم المتحدة لانهاء ازمة منع ادخال الاسمنت الى القطاع".
وقال الوزير الحساينة " رسالتنا الى العالم ان هذا الحصار فوق الحصار الذي تفرضه اسرائيل على سكان قطاع غزة سيولد انفجار سيطال كل المنطقة ، فقطاع غزة يعاني بطالة وفقر وازمة كبيرة في ظل تعطل عملية اعادة الاعمار مع عدم ايفاء بعض الدول بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة" ، متوجها في ذات الوقت بالشكر الى كل الدول التي اوفت بتعهداتها المالية في عملية الاعمار.
وشدد الوزير الحساينة الذي عاد الى قطاع غزة يوم الاربعاء قادما من رام الله، على التزام وزارة الاشعال العامة بالية ومراقبة عملية ادخال الاسمنت الى الجهات المخصص لها، خاصة فيما يتلعق بعملية الاعمار، مشيرا الى لقاءات واجتماعات عقدتها الحكومة الفلسطينية مع الجانب الاسرائيلي ومؤسسة UNOPS المشرفة والمسؤولة عن مراقبة الية إعادة الإعمار ، عبر هيئة الشؤون المدنية لانهاء ازمة ادخال الاسمنت وهناك تطمينات بانهاء هذه الازمة قريبا.
واضاف الحساينة "ابلغنا الاسرائيليين باننا على استعداد تام للالتزام بالية ادخال الاسمنت وبمتابعة التجار ولن تسلم مادة الاسمنت الا لمن هو مسجل لدى الوزارة ومن لم ان ينفذ مشروعه سنوقف عنه ذلك"، مشيرا الى بعض الاخطاء التي ارتكبها عدد من التجار والذين تم توقيفهم " فلن نسمح باي ذارئع للجانب الاسرائيلي".
وقال ان" الاحتلال الاسرائيلي هو السبب بوجود سوق سوداء داخل قطاع غزة عبر وقف عملية ادخال الاسمنت وفق الالية المتفق عليها مع الامم المتحدة عبر مؤسسة UNOPS"، مناشدا الامن في قطاع غزة بان يضرب بيد من حديد كل من يتلاعب باسعار الاسمنت، ومشيرا الى جهود وزارة الاقتصاد في هذا الشأن.
وعن صرف الاموال المتعلقة بالمنحة الكويتية لسكان غزة ، قال الحساينة "ان تأخير الصرف لوجود ازمة بتوفر عملة الدولار في البنوك بقطاع غزة "، مشيرا الى ان صرف منحة الكويت التي تبلغ 200 مليون دولار، سيتم فور انتهاء ازمة توفير العملة .
وقال الحساينة " نطمئن اهلنا سيتم تسليم الاموال في اي وقت حال توفر الدولار ، واذا لم يتوفر سنصرف المبالغ بالشيكل مع مراعاة سعر الصرف لما يكون في صالح المواطن(..).
وعن صرف تعويض لاصحاب المحال التجارية المتضررة اثر الحرب الاخيرة على غزة قال الحساينة " نعم هناك مبلغ مخصص لهذا الشأن يقدر بنصف مليون دولار ، تم بحث الامر مع دولة الكويت ، هناك تفاهم على ذلك ولدينا احصائية نحن سنذهب الى الكويت لبحث استكمال المنحة الكويتية وهناك تعويض للقطاع الزراعي ، فالحكومة تسعى جاهد لتقدم خدمات للمواطن في كافة القضايا".
وعن الموافقة على ال400 اسم الاخيرة من المنحة الكويتية قال الحسانية " نحن قدمنا الاسماء وننتظر الموافقة "، مشيرا وجود 4800 وحدة سكنية لم تتلقى الدعم لاعادة الاعمار ولدينا أمل كبير في دول قطر ان تعلن عن 2000 وحدة سكنية جديدة ، حيث ان الجزء الاخر سيتلقى الدعم من بنك التمنية الاسلامي.
وعن تأخر عملية الاعمار في ظل عد ايفاء الدول بالتزاماتها وفي ظل استمرار الحصار قال الحساينة " الشعب الفلسطيني لديه ارادة كبيرة، كل الصحافة الاجنبية والمحلية ، كانت تقول ان رفع ركام حرب 2014 قد يستغرق 10 سنوات ، ولكن تم ازالة الركام في عام واحد، ولو تم فتح المعابر وتوفر الاموال ستكون الامور اسهل مما يتصور الجميع"، مشيرا الى انه تم بناء اكثر من 1000 وحدة سكنية ضمن المنحة القطرية في اقل من 6 شهور،بفعل توفر الدعم والاموال، حيث كانت قطر سباقة في تنفيذ المشاريع على ارض قطاع غزة.