ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية على موقعها الالكتروني، الليلة الماضية أن انتخابات المكتب السياسي لحركة حماس ستجري الأسبوع المقبل، بعد أن كانت تأجلت بسبب عملية "عامود السحاب" التي شنها الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت الصحيفة نقلاً عن "مصادر خاصة" كما وصفتها، أن رئيس وزراء حكومة غزة اسماعيل هنية، "سحب ترشيحه من المنافسة على منصب رئاسة المكتب السياسي، وأنه لا يوجد سوى مرشح واحد الآن هو نائب الرئيس الحالي د. موسى أبو مرزوق".
وحسب الصحيفة الاسرائيلية، فان مصير رئيس المكتب السياسي الحالي، خالد مشعل، لم يتضح بعد، على الرغم من أنه يحظى بدعم كامل من قطر وتركيا للاستمرار في منصبه الذي خدم فيه منذ عام 1996.
وأضافت "رغم أن مشعل لا ينوي المنافسة على منصب رئاسة المكتب السياسي لحماس، إلا أن هناك ضغوطاً أخرى من قبل قيادة الحركة في الضفة الغربية، والسجون والخارج، قد تؤثر عليه للتعامل معها في اللحظة الأخيرة، وحينها يمكنه ضمان الانتصار مجدداً، والبقاء في منصبه من خلال تجديد ولايته".
وتابعت "يتلقى مشعل كذلك، دعماً من القاهرة للاستمرار في منصبه، رغم الدعم الذي يتلقاه أيضاً نائبه موسى أبو مرزوق بشكل غير معلن، والذي يمتلك نفوذاً كبيراً هناك"، مشيرةً إلى أن الانتخابات الحالية لحماس لا زالت تعيق جهود المصالحة مع فتح، وأن لقاء قمة سيعقد في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني في القاهرة، بهدف محاولة التوصل إلى اتفاق مصالحة بين الجانبين.
وكان موقع "الجزيرة نت" نقل عن "مصدر مطلع" في حركة حماس قوله، إن القيادة تبحث عن خيارات لإبقاء رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل على رأس الهرم القيادي للحركة، وذلك في أعقاب إصراره عدم الترشح لمنصب رئيس المكتب السياسي الجديد، المتوقع أن يتم انتخابه قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وذكر المصدر أن مشعل سبق وأن أعلن عدم ترشحه لرئاسة المكتب السياسي، انطلاقاً من عدة دوافع من بينها تشتت التنظيم بالخارج، والتوجس من مواقف الحركة في قطاع غزة، وتفضيله أن يحظى بفترة راحة والمساعدة في ترتيب التنظيم بالخارج بعد خروجه من سوريا وتشتته بعدد من الدول العربية.
ولكن وفقا للمصدر ذاته، فإن موقف مشعل من قطاع غزة تغير تماماً بعد زيارته الأخيرة له، واستقباله بترحاب شعبي كبير ودعم منقطع النظير من قبل كوادر حماس وأنصارها.
وأكد المصدر في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن خيار الإبقاء على مشعل في رئاسة المكتب السياسي يحظى بإجماع كبير جداً من قبل مجلس شورى الحركة وأطرها بالداخل والخارج، التي ترى أن فترة توليه لهذا المنصب منذ العام 1996 وحتى 2012 هي دورة واحدة، وتوليه للمنصب خلال السنوات الأربع المقبلة هي دورة ثانية أخيرة.
كما تعتبر ذلك انسجاماً مع روح القانون الجديد الذي أقرته حماس مؤخراً ويجيز لرئيس المكتب السياسي للحركة الترشح لهذا المنصب أكثر من فترتين.
وأوضح المصدر، أن الحركة تعكف حالياً على البحث في خيارات وصيغ جديدة لإبقاء الرجل في أعلى الهرم القيادي، في حال أصر على عدم ترشحه لمنصب رئاسة المكتب السياسي، مشيرا الى ان مشعل سيرضخ في نهاية المطاف لضغوطات حماس، وسيقبل بمنصب جديد في الحركة ربما يكون مسماه "المراقب العام" وذلك في حال أصر على عدم الترشح لرئاسة المكتب السياسي لولاية أخيرة
