أرض كنعان_الضفة المحتلة/استنكر النائب قيس عبد الكريم أبو ليلى، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الإجراء التعسفي الذي اتخذته الحكومة بتجميد أرصدة وحسابات الاتحادات النقابية العمالية، مؤكداً انه يأتي كحلقة في سلسلة من الإجراءات الاستبدادية التي تضع السلطة في مواجهة المجتمع بأكمله بمختلف قطاعاته.
وأضاف أبو ليلى، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أنه لا شيء في القانون يخول الحكومة تجميد أموال النقابات بحجة تصويب أوضاعها، "بل هذا مناقض لنصوص وروح القانون الأساسي"، فضلاً عن أن المطلوب أن تقوم الحكومة نفسها بتصويب أوضاعها المالية، والحد مما تنطوي عليه من مظاهر الهدر والامتيازات وانعدام تكافؤ الفرص.
وأكد أبو ليلى أن هذا الإجراء يتناقض بشكل صارخ مع التزامات دولة فلسطين بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسائر الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل والتنظيم النقابي، "وهو بذلك يلحق أفدح الضرر والإساءة لصورة دولة فلسطين في أعين الرأي العام العالمي ويشوه ويضعف نضالنا من أجل نيل الاعتراف الدولي بحقنا في الاستقلال".
وأوضح أبو ليلى أن هذا الإجراء المستهجن يأتي في سياق "سلسلة من الخطوات السلطوية الهادفة إلى إحكام القبضة على الحركة النقابية والنيل من استقلالها وإضعاف قدرتها على الدفاع عن مصالح العاملين، وهي خطوات تقود إلى خنق الحياة الديمقراطية والتطاول على حقوق وحريات المواطنين، وتعميق الشرخ المتسع بين السلطة والشعب".
