أرض كنعان_الضفة المحتلة/دعا واصل أبو يوسف، الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى ضرورة الإسراع في تقديم المشروع الفلسطيني ضد الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال أبو يوسف في حديث صحفي له، إن حكومة الاحتلال ماضية في استراتيجيتها الاحتلالية قدما في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة".
وأضاف إسرائيل تحاول خلق أمر واقع لعدم إمكانية الحديث عن إقامة دولة فلسطينية متواصلة على حدود العام 1967، في سياق هذا الاستيطان الاستعماري.
وشدد ابو يوسف على ضرورة التوجه للمؤسسات الدولية من أجل إعادة تفعيل قرار محكمة لاهاي الدولية عام 2004 حول جدار الضم العنصري والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال عرضه على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار القرار وثيقة قضائية دولية تؤكد على عدم شرعية الاستيطان والجدار، وخطوة باتجاه إعادة الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في أرضه ومقدساته.
وحذر من سياسة الاحتلال العدوانية الشاملة على الشعب الفلسطيني التي يتّبعها من أجل التغطية على استمرار نشاطه الاستيطاني، الذي يعتبر الركيزة الأهم في مشروعه التاريخي على أرض فلسطين.
واضاف ابو يوسف إن استمرار النشاط الاستيطاني، يستهدف بالدرجة الأولى تهويد مدينة القدس ومحيطها، وطمس عروبتها، وتقويض مكانتها السياسية والروحية والاقتصادية والثقافية كعاصمة أبدية لدولة فلسطين، كما أنه محاولة من الاحتلال لتقطيع أوصال الضفة المحتلة وتنفيذ مخططات الاحتلال بتنفيذ إجراءات أحادية الجانب.
واعتبر ابو يوسف أن ايغال حكومة الاحتلال في جرائم حربها ضد ابناء شعبنا الفلسطيني من اعدامات ميدانية وقتل واستيطان وتهويد ، ما هو سوى استخفاف واستهتار بقرارات الشرعية الدولية .
وأكد ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية لان استمرار الانقسام يحمل اكبر المخاطر على القضية الفلسطينية ومستقبلها، مما يتطلب ترتيب البيت الفلسطيني عبر توفير الاستحقاقات الوطنية السياسية كون ذلك هو السبيل الوحيد المتاح لحماية المشروع الوطني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية واستمرارالانتفاضة و المقاومة لان هذا حق أساسي ضمنته لنا مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
واضاف امين عام جبهة التحرير الفلسطينية أن الطريق الوحيد أمام الشعب الفلسطيني لمواجهة هذه المخططات هو الحفاظ على الانتفاضة وتصعيدها في وجه الاحتلال، والتوجه إلى المؤسسات الدولية لتنفيذ مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة المنصفة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.