أرض كنعان_غزة/تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصاراً بحرياً خانقاً على قطاع غزة. وتستمر في اعتداءاتها بحق الصيادين الفلسطينيين، وخلال الربع السنوي الأول من العام 2016 واصلت فرضها منطقة محظور الوصول إليها وحصرها الصيد ضمن نطاق ستة أميال بحرية، وميل ونصف توازي الحدود المائية الشمالية وميل واحد توازي الحدود المائية الجنوبية، خلال فترة التقرير، ما يحرم الصيادين من الوصول لأماكن الصيد الوفيرة.
وتستمر تلك القوات في إطلاق النار تجاه الصيادين فتوقع جرحى في صفوفهم وتهدد حياتهم وسلامتهم البدنية، كما تتلف محركات قواربهم، وتجبرهم على خلع ملابسهم والسباحة قبل اعتقالهم، وتستولي على قوارب الصيد وتجرها إلى ميناء إسدود وتخرّب معداتهم وشباكهم. وتخضع الصيادين المعتقلين للمساومة في محاولة لابتزازهم وإجبارهم على العمل مع المخابرات أثناء اعتقالهم.
ومن منطلق سعي مركز الميزان لحماية وضمان احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني يواصل المركز نشاطه الدؤوب في عمليات الرصد والتوثيق لفضح الانتهاكات ومحاولة وقفها، وعلى طريق جبر الضرر ومحاسبة المجرمين، أعدّ هذا التقرير التوثيقي، الذي يورد بشكل موجز تعريف المناطق مقيدة الوصول بحراً، وانتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها قوات الاحتلال من خلال تمهيد يبدأ به التقرير يصف من خلاله السياق التاريخي والحدود الجغرافية للمنطقة وموقف القانون الدولي الإنساني من ممارسات قوات الاحتلال.
ثمّ يتناول التقرير كل الحوادث التي وقعت في المنطقة مقيدة الوصول في عرض البحر، والتي أعلنتها قوات الاحتلال كمنطقة مسموح الصيد فيها حتى ستة أميال بحرية في العمق. ويرصد التقرير مجمل الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون في عرض البحر بشكل منظم وشبه يومي بشكل يسرد أبرز تلك الإجراءات والممارسات التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما حصر الصيد في مسافة محددة، الأمر الذي يأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة، بينما تواصل تلك القوات ملاحقة الصيادين حتى ضمن هذه المساحة المعلنة.
ويركز التقرير على رصد وتوثيق الانتهاكات في هذا السياق التي وقعت خلال الربع السنوي الأول من العام 2016 (أي خلال شهور يناير وفبراير ومارس/ 2016)، مدعماً بالأرقام والإحصائيات والإفادات التوضيحية.
ويشير التقرير بالاستناد إلى عمليات الرصد والتوثيق التي نفذها مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى وقوع (29) انتهاكاً بحق للصيادين، تم خلالها جرح (5) صيادين، واعتقال (19) آخرين، واقتيادهم إلى داخل دولة الاحتلال، وأفرج عنهم بعد عدة ساعات، كما أنها استولت خلال هذه الاعتداءات على (6) قوارب صيد في (4) اعتداءات، كما خرّبت معدات للصيد كالشباك وكشافات الإنارة الخاصة بقوارب الصيد.
وتثير الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة بحق الصيادين بما في ذلك ملاحقتهم داخل مناطق الصيد التي حددتها تلك القوات شكاً كبيراً بأن الدافع يتجاوز فكرة العقاب الجماعي إلى دوافع اقتصادية تحرم الفلسطينيين من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية لتستحوذ دولة الاحتلال على خيرات البحر، وفي الوقت نفسه تضمن استمرار تسويقها لأنواع من الأسماك لا تلقى رواجاً داخل دولة الاحتلال أو ترويج منتوجات مزارع الأسماك الإسرائيلية الأمر الذي يشكل انتهاكاً إضافية لقواعد القانون الدولي التي تلزم الدولة المحتلة باستغلال الثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة لصالح منفعة السكان.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في عرض البحر، فإنه يؤكد على أن حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين الذين يحرمون من مصادر رزقهم، كما يتعرضون للقتل والإصابة والاعتقال التعسفي على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية.
وعليه يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم، ويعيد التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال لا يمكن لها أن تغير من هذا الواقع الذي يفرض على قوات الاحتلال احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يلزمها ليس فقط بالامتناع عن ارتكاب انتهاكات، بل وبضمان احترام حقوق الإنسان وإعمالها بالنسبة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.