Menu
18:37الحية: رسائل متبادلة بين حماس وفتح للوصول الى أفضل اتفاق شراكة بين الفصائل الوطنية
18:36الرجوب: شعبنا غادر مربع الانقسام.. ويتحدث عن الانتخابات الفلسطينية وعملية إجرائها
18:26داخلية غزة تنشر كشف المسافرين المغادرين عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين
13:54تنويه مهم حول كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين
13:53داخلية غزة تعلن عن فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لمدة أربعة أيام متتالية
12:45العمصي يطالب بإدراج متضرري كورونا العمال في المنحة القطرية
12:42تحذير من ظروف مقلقة للأسيرات بمعتقل "الشارون"
12:39تعرف علي الخارطة الوبائية لمصابي كورونا اليوم في قطاع غزة
12:30الحركة الطلابية تهدد بإضراب مفتوح في حال لم تستجب جامعة بيرزيت لمطالبهم
12:29"إسرائيل" تبدأ تخفيف قيود الإغلاق
12:26إصابات بالاختناق واعتقال أسير محرر خلال اقتحام الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل
12:25المتطرف "غليك" يقود اقتحاما استفزازيا للأقصى
12:01المنظمة: ما أقدمت بريطانيا على تمريره قبل 103 أعوام عبر بلفور لن يستكمل على أيدٍ أميركية
11:59قوات الاحتلال تبعد شابًا عن الأقصى أسبوعًا
11:56تطبيع بلا تفويض.. الانتقادات والاحتجاجات في السودان تتصاعد رفضا لاتفاق العار

أبو مرزوق ينشر أسباب رفض مرسوم الرئيس تشكيل محكمة دستورية

أرض كنعان - الدوحة / انتقد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 3/4/2016م تشكيل أول محكمة دستورية في مناطق السلطة.

وأوضح ابو مرزوق في تدوينة على صفحته الشخصية أنه يرفض ويتحفظ على قرار الرئيس تشكيل المحكمة الدستورية لسبعة أسباب.

الاسباب السبعة التي ذكرها ابو مرزوق لرفض المرسوم الرئاسي:

-إن قانونية القرار المادة 43 من القانون الأساسي أجاز لرئيس السلطة الوطنية وضع قرارات لها قوة القانون في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي إذا استدعت الضرورة ذلك، ولم يكن بالإمكان الانتظار إلى حين انعقاد المجلس التشريعي.....إلخ، ومن هنا فما هو موضع الاضطرار هنا ونحن في سلطة عمرها 22 عاماً، وبدون محكمة دستورية عليا، والأمر الثاني أن الرئيس هو الذي يدعو المجلس التشريعي إلى الانعقاد ويتمنع عن ذلك.

2- لا بد أن يسبق التشكيل مشاورات مع مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، وليس هناك من جمعية عمومية للمحكمة الدستورية، والتي يجب أن تشكل فيه المحكمة الدستورية العليا، وهذا كله في وقت الانقسام لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه يعمق الانقسام، وتصبح المحكمة مظلة الانحياز، وعدم العدالة.

3- ظروف صدور القرار يأتي في وقت غير مناسب على الإطلاق، لأن المصالحة لم تتم، والتوافق حولها لم ينعقد، والانقسام قائم، وأوضاع السلك القضائي المنقسم غير مستقرة.

4- قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا يجب أن يكون بعيداً عن السلطة التنفيذية، لأنها حاكمة عليها، كما أن أعضاءها يجب أن يكونوا مستقلين بالضرورة، وليسوا من لون سياسي واحد.

5- غياب المجلس التشريعي قسراً يجعل جميع المراسيم تفتقد أساسها الديمقراطي، وإلى صلاحيات غير ديمقراطية القاعدة.

6- المحكمة الدستورية العليا هي قمة السلم القضائي، والحاكمة عليه، ولذلك تأتي متوجة للحياة الدستورية، وبدايتها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتوحيد القضاء، ونحن نريدها حامية للحريات العامة بحيادية ونزاهة واستقلالية، لا موضع خلاف، وقبول ورفض من أول يوم من أيامها وتشكيك بشرعيتها من لحظة قسم اليمين.

7- هناك شكوك بأن قرار التشكيل جاء لقطع الطريق على المصالحة، واستخدامها لسد حالة غياب الرئيس، واستدعائها لفض المجالس المنتخبة عند الضرورة.