أرض كنعان_الضفة المحتلة/قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، اليوم الاثنين: إن إغلاق النائب العسكري الإسرائيلي لملف القضيّة ضدّ العقيد شومر قاتل الفتى محمد علي كسبة (17 عاما) في بلدة الرام شماليّ القدس، هو جزء لا يتجزأ من آلية التستّر المتجسّدة في منظومة التحقيقات العسكريّة الإسرائيلية.
وردًا على إغلاق ملفّ التحقيق، ذكر "بتسيلم"، الذي كشف عن توثيق حادثة قتل قائد لواء بنيامين الإسرائيلي، للفتى الذي رشق حجرًا باتجاه مركبته وهرب، أن قرار النائب العسكريّ الرئيسيّ هو جزء لا يتجزأ من آلية التستر، المتجسدة في منظومة التحقيقات العسكريّة الإسرائيلية. وقتل العقيد شومر الفتى كسبة، بثلاث رصاصات في الجزء العلوي من جسده، إحداها في رأسه.
وبين المركز الحقوقي الإسرائيلي، إقرار النائب العسكري الرئيسيّ أن إطلاق النار كان قانونيًا لأن الضابط الذي ادعى أنّه وجّه الرصاص باتجاه الساقين لكنّه لم يكن دقيقًا في إطلاق النار، يعكس قبل كل شيء استعداد منظومة التحقيقات لتجاهل تعليمات إطلاق النار والقانون، كل ذلك في سبيل إعفاء عناصر قوات الأمن الإسرائيلية من المسؤولية عن عمليات القتل غير القانونية للفلسطينيين.
وأشار المركز الى خلفية القضية، من خلال استقصاء بتسيلم والتوثيق بالفيديو لإطلاق النار من قبل قائد لواء بنيامين على الفتى كسبة، في الرام في تاريخ 3/7/2015 كشف أن قائد اللواء أطلق النار عليه حتى أرداه قتيلا، خلافًا للقانون، وأن الجنود تركوا علي كسبة الجريح في المكان وتركوه دون تقديم المساعدة الطبيّة.
وجاء في البيان، "فاز القتل غير القانوني بدعم فوري وكاسح من طرف قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي وعدد من وزراء الحكومة، هذه التصريحات تزيد من خطورة الحادث، حيث من خلالها تنقل القيادة السياسية والعسكرية العليا رسالة غير قانونية للجنود الذين يخدمون في مناطق الضفة: مسموح، وحتى أنّه مفضل إطلاق النار لقتل فلسطيني يرشق الحجارة، حتى لو هرب ولم يعد يشكّل خطرًا، مثل هذه التصريحات تفرغ محتوى القيود الرسمية على استخدام القوة بشكل عام، وبشكل خاص الذخيرة الحية، وتجعل من تعليمات إطلاق النار مسألة فائضة، هدفها الظاهري تنظيم استخدام الأسلحة النارية في الاراضي المحتلة".
وأعلن "بتسيلم" مع بداية تحقيق شرطة التحقيقات العسكرية الإسرائيلية"، في القضيّة أن الدعم الشعبي والفوريّ الذي منحته القيادات العسكريّة والسياسيّة العليا للقتل، وإقرار أنّه لم يكن هناك خلل في تصرف العقيد شومير، قد قطع مسبقًا أيّة محاولة لتحقيق العدل في هذه الحالة.
وقام الكولونيل يسرائيل شومر قائد كتيبة منطقة بنيامين بإطلاق الرصاص على كسبة وأرداه قتيلاً وذلك صبيحة يوم الجمعة الموافق 3/7/2015 في بلدة الرام شماليّ القدس، وأعلن قائد لواء المركز الجنرال روني نوما أنّه "يدعم بشكل تامّ قائد الكتيبة وأداءه في هذه الحادثة التي شكّلت خطرًا حقيقيًّا على الحياة"، وإلى جانب ذلك نشر سياسيون مختلفون بيانات دعم للكولونيل شومر ولأدائه في الحادثة.
وشمل التحقيق الذي أجرته منظمة بتسيلم جمع الإفادات من شهود عيان على الحادثة وتحليلًا لتوثيق الحادثة بالفيديو عبر كاميرات الحراسة، مشيرًا إلى أنّ سيارة الكولونيل شومر كانت تسير باتجاه الغرب قرابة الساعة 6:30 على الشارع القادم من جبع باتّجاه حاجز قلنديا، وعند اقتراب سيارة الجيب من المفترق ركض باتجاهها محمد علي كُسبة وألقى حجرًا على زجاج سيارته الأماميّ من مسافة قصيرة جدًا، فتهشّم الزجاج، وفرّ محمد من المكان.
ويظهر في شريط الفيديو الجيب العسكريّ الإسرائيلي وهو يقف عند المفترق تمامًا بعد إلقاء الحجر عليه وخروج جنديّيْن منه بدءا بالركض وراء الشاب الفارّ، ويظهر جنديّ ثالث وهو ينتظر بالقرب من السيارة، ولا يظهر في الفيديو رشق آخر للحجارة، وقد استمرّت المطاردة وإطلاق الرصاص خارج مدى تصوير الكاميرا وهما غير موثقيْن في الشريط.
ويقول شهود عيان وقتها: إنّ الكولونيل شومر أطلق الرصاص على علي كسبة فيما كان الأخير على بعد نحو عشرة أمتار منه، وبعدها اقترب منه ودفعه بقدمه، بعدها وبدلاً من الاهتمام بتقديم العناية الطبيّة للمصاب ترك الجنود الموقع.
ويمكن من خلال شريط كاميرا الحراسة أن نرى الجنديّيْن يعودان إلى نطاق تصوير الكاميرا بعد نحو نصف دقيقة على بدء الحادثة ويركبان سيارة الجيب ويغادران، وقد نُقل علي الكسبة من الموقع بسيّارة خصوصيّة إلى سيّارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، وقد وصل إلى المستشفى في رام الله وهو في حالة موت سريريّ وهناك أعلنت وفاته، "بتسيلم" سلم شرطة التحقيق العسكريّة الإسرائيلية نسخة عن شريط الفيديو.
ويقول بيان الناطق العسكريّ الإسرائيلي الصادر في يوم الحادثة: إنّ سيارة الكولونيل شومر تعرّضت لاعتداء من فلسطينيّين ألقوا عليها الصخور، وشعر الكولونيل شومر بالخطر الحقيقيّ على الحياة وخرج من سيّارته ونفذ إجراء اعتقال مشتبه به، ويتضح من تحقيق "بتسيلم" أنّ إطلاق الرصاص الذي قتل علي كسبة كان غير مبرّر وغير قانونيّ وأنّ الرواية الرسميّة للحادثة لا تستوي مع الوقائع.
وأصيب علي كسبة بثلاثة عيارات ناريّة في الجزء العلويّ من جسده: رصاصة أصابته في جانب وجهه ورصاصتان أصابتاه من الخلف، وتطابِق مواقع الإصابات الصورة التي تتّضح من الإفادات ومن توثيق الفيديو- بأنّه أصيب في ظهره حين كان هاربًا من الجنديّيْن.
ووفق "بتسيلم"، "حقيقة أنّ الجنود تركوا الموقع من دون تقديم أيّة رعاية طبيّة للمصاب تشكّل انتهاكًا فظًّا للأخلاق الإنسانيّة الأساسيّة وانتهاكًا لتعليمات الجيش المُلزمة، في كلّ حالة يُصاب فيها شخص ما بالرصاص، بضرورة منح المصاب العناية الطبيّة الملائمة قدر الإمكان".
وجاء في التقرير "جرى إطلاق الرصاص في هذه الحالة من طرف قائد رفيع الرتبة في المنطقة والذي حظي بعد فعلته بدعم فوريّ من قائد منطقة المركز ومن عدّة وزراء، مثل هذه التصريحات تزيد من جسامة الحادثة إذ أنّ المستوييْن السياسيّ والعسكريّ الأعلييْن يبعثان برسالة غير قانونيّة للجنود الذين يخدمون في الأراضي المحتلّة: بأنه مسموح بل ومحبّذ إطلاق الرصاص بنيّة القتل تجاه فلسطينيّ يرشق الحجارة حتى لو هرب ولم يعد يشكّل أيّ خطر، مثل هذه التصريحات تفرغ من المضمون كلّ القيود الرسميّة المفروضة على استخدام القوّة عمومًا وعلى إطلاق الرصاص الحي خصوصًا كما تبطل مفعول أوامر إطلاق النار، التي تهدف ظاهريًّا لتنظيم استخدام الأسلحة الحيّة في الأراضي المحتلّة".