أرض كنعان - القدس/ أعلن جيش الاحتلال الاثنين 11-4-2016 أنه لن يوجه اتهاماً إلى ضابط كبير أعدم فتى فلسطينياً كان ألقى حجارة على آليته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة في صيف عام 2015.
واعتبر المدعي العام العسكري في بيان صادر عن الجيش أن الكولونيل (إسرائيل) شومير لم يتعمد قتل محمد الكسبة (17 عاماً) في الثالث من تموز/يوليو بالقرب من حاجز قلنديا في جنوب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب البيان، خلص المدعي العام العسكري "الى ان اطلاق النار على الجاني لم يكن جنائياً والحادث لا يبرر اتخاذ اجراءات قانونية ضد الضابط"، مشيراً الى اغلاق التحقيق.
واوضح البيان ان الفتى ألقى حجراً على زجاج المركبة العسكرية التي كان شومير يقودها، فخرج هذا الاخير "من المركبة وأطلق النار في الهواء وعلى الاطراف السفلية للمهاجم".
وتابع "مع ذلك، وبسبب حقيقة الوضع التشغيلي، أدت الرصاصات الى مقتل المهاجم".
وكان الجيش أعلن فور حصول الحادث ان شومير وجندياً آخراً قاما بفتح النيران عندما تم تخريب سيارتهما و"ردا على خطر وشيك".
ووزعت منظمة "بيتسيلم" الحقوقية الاسرائيلية شريط فيديو يستند إلى لقطات من كاميرا المراقبة الموجودة في محطة وقود قريبة، قالت انه يدحض إدعاءات الجيش. ويظهر في الشريط شخص يركض باتجاه مركبة عسكرية ثم يقوم بإلقاء الحجارة عليها.
وبعدها تتوقف السيارة ويخرج منها رجلان ويركضان خارج كادر الصورة ليلحقا بالشاب الذي ألقى الحجارة.
وانتقدت المنظمة في بيان اليوم قرار الجيش، واصفة اياه بأنه "جزء لا يتجزأ من آلية التستر المتجسدة في منظومة التحقيقات العسكرية".
وبحسب المنظمة، فان "الاقرار بان اطلاق النار كان قانونياً لان الضابط ادعى انه وجه باتجاه الساقين لكنه لم يكن دقيقاً في اطلاق النار، يعكس قبل كل شيء استعداد منظومة التحقيقات لتجاهل تعليمات اطلاق النار والقانون، كل ذلك في سبيل إعفاء عناصر قوات الامن من المسؤولية عن عمليات القتل غير القانونية للفلسطينيين".
ويأتي القرار بينما ما زال إقدام جندي اسرائيلي آخر في 24 اذار/مارس الماضي على قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف (21 عاما) بينما هو ملقى على الارض بعد إصابته في اطلاق نار عليه اثر تنفيذه عملية طعن في الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة يتصدر الأحداث في الآونة الأخيرة.
