أرض كنعان - غزة /
حذر وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني عماد الباز، من انفجار كبير قادم في قطاع غزة، اذا استمر الاحتلال في تنفيذ قراره بمنع دخول مواد البناء إلى قطاع غزة. مؤكداً أن صبر المواطنين لن يدوم طويلاً.
وأوضح الباز في حوار صحفي ، أن آلاف المواطنين تقطعت بهم السبل وهم يشيدون منازلهم التي دمرها الاحتلال خلال العدوان الأخير، وأن التأخر في استكمال عملية البناء سيلحق بهذه الشريحة خسائر فادحة.
ووصف الباز القرار الإسرائيلي بمنع دخول مواد البناء للقطاع بالقرار الغبي، لأنه قرار جمد أعادة تأهيل وبناء عشرات الآلاف من المساكن للمتضررين. موضحاً أن القرار الإسرائيلي هو إفشال لخطة سيري لإعمار قطاع غزة التي وافق عليها الاحتلال سابقاً. مطالباً المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الاحتلال لفتح جميع المعابر مع قطاع غزة وإدخال مواد البناء دون قيدٍ أو شرط.
وعن الحجج الإسرائيلية بذهاب الأسمنت لحركة حماس، أكد الباز أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وإنما يستخدمها الاحتلال لفرض مزيد من الحصار والمضايقات على قطاع غزة. متحدياً منسق عمليات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة الغربية وقطاع غزة اللواء يوآف مردخاي، أن يكشف بالصور والدلائل صحة ادعاءاته بأن الاسمنت يذهب لحركة حماس، وأوضح ، أن مراكز توزيع الأسمنت مرتبطة مع المخابرات "الاسرائيلية" بكاميرات تصوير، وتعاين وتراقب كل كيس أسمنت لمن يذهب، إضافة إلى أن المواطن لا يستطيع الحصول على الاسمنت الا بعد أخذ الموافقة الاسرائيلية. وطالبهم بإخراج الصور للعلن لإثبات أقوالهم إن وجدت.
في سياق متصل، أوضح الباز أن الاتصالات جارية مع الاحتلال من قبل عدة أطراف لعدوله عن قراره الأخير، معرباً عن أمله أن تتوج هذه الاتصالات بنتائج إيجابية وإعادة استئناف إدخال مواد البناء للقطاع.
من جهة أخرى، أكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أن الشقيقة مصر مطالبة باتخاذ قرار عروبي تجاه غزة رداً على القرار الإسرائيلي، وفتح معبر رفح البري للسماح بدخول مواد البناء.
وقال:" منذ اللحظة الأولى لاعلان الاحتلال عن منع دخول مواد البناء للقطاع، طالبنا وناشدنا الشقيقة الكبرى مصر بفتح معبر رفح امام دخول مواد البناء. معرباً عن أمله أن يتحقق ذلك قريباً.
تحذير للمتلاعبين بالأسعار
هذا وأوضح الباز، أن سعر طن الأسمنت في مراكز التوزيع للمواطنين هو 560 شيقل، وفي السوق 750 شيقل. مؤكداً أن من يتم ضبطه بتجاوز السعر المعلن سيتم التحفظ على كمية الأسمنت الموجودة لديه وتحويلها لمستودعات وزارة الاقتصاد واعتقال التاجر.
وقال:" ان الاحتلال يخلق الازمات في قطاع غزة من خلال منعه لبعض السلع ، وفي نفس السياق يستغل بعض التاجر ندرة السلعة وأهميتها ويقومون برفع سعرها، محذراً هؤلاء التجار من التلاعب بالأسعار.
ودعا المواطنون إلى التعاون مع وزارة الاقتصاد وتقديم الشكاوي سواء على صفحة الوزارة على الفيسبوك او الرقم المجاني او في مقرات الوزارة في المحافظات، ضد أي تاجر يرون أنه يتلاعب بالأسعار أو يبيع سلع مغشوشة ومنتهية الصلاحية، أو سلع لا تطابق المواصفات الفلسطينية.
منتجات المستوطنات
وعن تنفيذ الوزارة لقرار مجلس الوزراء بمقاطعة استيراد منتجات خمس شركات "إسرائيلية"، أكد الباز أنه لا يوجد تواصل بين الوزارة في غزة والضفة الغربية، وقرار المقاطعة بالنسبة لقطاع غزة لا يمكن اتخاذه إلا برفع الحصار عن القطاع. وأكد أنه في حال فتح معبر رفح البري مع مصر فلن يحتاج القطاع حينها أي سلعة من الجانب الإسرائيلي.
السجائر
وحول موضوع السجائر، أوضح الباز أن أسعار السجائر مرتبطة بما يجري داخل مصر وخاصة في سيناء، مشيراً إلى وجود خطورة في عملية توريد الدخان للقطاع وارتفاع تكلفته. معرباً عن أمله أن تعود الأسعار إلى طبيعتها خلال الأيام القادمة.
وأخيراً، ردّ الباز على المزاعم التي يطلقها البعض، بأن الوزارة تلجأ إلى إغلاق محالات تتهرب من الضرائب تحت حجة عدم مطابقتها للمواصفات، قائلاً:" وزارة الاقتصاد لا علاقة لها بالضرائب والتهرب الضريبي، وإنما من صلاحيات واختصاصات وزارة المالية. أما وزارة الاقتصاد فهي تتابع السلع في جميع المحالات ومن يثبت أنه يبيع سلع غير مطابقة لمواصفات حماية المستهلك فيتم اتخاذ إجراءات بحقه.