أرض كنعان_رام الله/وزعت السلطة الفلسطينية، هذا الأسبوع، على عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن مسودة اقتراح قرار يدين البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وشرقي القدس ويطلب من إسرائيل وقف البناء في المستوطنات. ويطمح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس(أبو مازن) إلى التصويت على القرار خلال زيارته إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد أسبوعين.
وتعمل السلطة الفلسطينية على دفع قرار ضد المستوطنات في مجلس الأمن بوتيرة منخفضة منذ مطلع 2016. وأجرى مسؤولون فلسطينيون اتصالات مع عدة دول أعضاء في مجلس الأمن في الأشهر الأخيرة من بينها فرنسا، إسبانيا ومصر وذلك من أجل فحص مدى دعم هذه الخطوة، وقاموا خلال هذا الأسبوع بتوزيع مسودة اقتراح القرار. وقال موظف فلسطيني رفيع المستوى إن" الرئيس محمود عباس من المتوقع أن يصل إلى نيويورك في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، مساء عيد الفصح، وذلك بهدف التواجد في مجلس الأمن خلال التصويت على اقتراح القرار."حسب تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية
وعقّب السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون على التقارير عن تقديم مسوّدة قرار من قبل السلطة الفلسطينية بالقول إنه "يتوجب على الفلسطينيين أن يفهموا إنه لا يوجد طريق مختصر. الطريقة الوحيدة لتنمية المفاوضات تبدأ باستنكار الإرهاب ووقف التحريض، وتنتهي بالمفاوضات المباشرة بين الطرفين".
وأضاف دانون المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يواصل الفلسطينيون محاولة خداع المجتمع الدولي عن طريق تقديم مبادرات لا تساهم شيئا لأي من طرفي الصراع".
وكانت المرة الأخيرة التي صوت فيها مجلس الأمن على اقتراح قرار بموضوع الاستيطان في شهر فبراير من العام 2011. وآنذاك حظي الفلسطينيون بتأييد 14 دولة من أصل 15 دولة عضو في مجلس الأمن من بينها بريطانيا، فرنسا وألمانيا.
وعارضت الولايات المتحدة الخطوة وحاولت الضغط على الفلسطينيين من أجل منع تمريرها، ولكنها عندما فشلت في ذلك قامت باستخدام حق النقض (فيتو) على اقتراح القرار وإفشاله. وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي استخدم فيها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما حق النقض في غضون السنوات السبع الماضية.
وأكد دبلوماسيون من دولتين غربيتين في مجلس الأمن صحة توزيع مسودة اقتراح القرار من قبل الفلسطينيين. وبحسب أقوالهم فإن اقتراح القرار معتدل نسبيا ويشبه ما إلى حد بعيد اقتراح القرار الذي عرض للتصويت في فبراير 2011.
وبحسب صيغة القرار فإن المستوطنات هي عقبة أمام السلام وأن على إسرائيل وقف بناء المستوطنات. وأشار الدبلوماسي الغربي إلى أن ما هو جديد في النص هو إضافة فقرة تندد بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وأشار موظف فلسطيني كبير أنه تتواصل خلال هذه الأيام الاتصالات مع الدول العربية وأهمها مصر والأردن والسعودية بهدف دفع الخطوة أمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن. ومن المتوقع أن يلتئم وزراء خارجية الجامعة العربية في العشرين من الشهر الجاري لجلسة خاصة عشية التصويت في مجلس الأمن من أجل بحث النص النهائي لاقتراح القرار.
وأشار دبلوماسي غربي أن بعض الدول العربية تتخوف من الخطوة وحذرت الفلسطينيين من دفع القرار، إلا أن السلطة الفلسطينية أصرت على مواصلة الخطوة وضغطت على مصر التي تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، من أجل دفع التصويت على الاقتراح بكل قوة.
وأشار مسؤول فلسطيني كبير أن السلطة الفلسطينية معنية في دفع نص اقتراح لا يستجيب إلى جميع المطالب الفلسطينية وإنما نص قريب من موقف المجتمع الدولي وذلك بهدف تخفيف معارضة بعض الدول على الاقتراح مثل بريطانيا والولايات المتحدة.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أنه رغم ذلك فإنه كما في فبراير 2011، لا يوجد بين يدي الفلسطينيين أي ضمان بأن لا تقوم الإدارة الأمريكية بإسقاط الاقتراح وعدم استخدام حق النقض ضده.
ومع ذلك، يعتقد الفلسطينيون أن حقيقة مرور 5 سنوات منذ المحاولات الأمريكية لدفع عملية السلام وفشلها في ذلك، إلى جانب مواصلة البناء في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس، من المحتمل أن يدفع الأمريكيين إلى عدم استخدام حق النقض ضد اقتراح القرار الفلسطيني.
وشرح المسؤول الفلسطيني توقيت الخطوة بأنها مرتبطة بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، لأنه في حال عرض مثل هذا الاقتراح عشية الانتخابات الأمريكية فإن ذلك من المحتمل أن يضر باحتمالات فوز المرشح الديمقراطي.
ورفض المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عامونئيل نحشون الإجابة على الأسئلة بخصوص الخطوة الفلسطينية المخططة. وأشار مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي في الأمم المتحدة لاحظ النشاط الكبير للوفد الفلسطيني في الموضوع ونقل ذلك للخارجية الإسرائيلية، إلا أن إسرائيل حتى الآن لم تحصل على مسودة الاقتراح الفلسطيني.
ويتخوف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو جدا من خطوة كهذه في موضوع المستوطنات في مجلس الأمن. وقال نتنياهو خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود في الكنيست نهاية شهر فبراير الماضي إنه إذا حدث ذلك فإن الأمر من المحتمل أن يؤدي إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل. وشرح نتنياهو قائلا إنه" يتخوف من آلا يقوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستخدام حق النقض في موضوع المستوطنات."
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تعقيبه على الخبر: "أبو مازن يقوم بخطوة من شأنها أن تبعد عن المفاوضات. الطريق الوحيد للسلام هو بواسطة المفاوضات وأبو مازن يتهرب من ذلك. الفلسطينيون يربون أولادهم يوميا على أن المستوطنات هي تل أبيب، حيفا وعكا".